انتهت الجمعية العمومية لنقابة المحامين الفرعية بجنوبالقاهرة، برئاسة النقيب حسن أمين نقيب محامين جنوبالقاهرة الفرعية، والدكتور إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة عن جنوبالقاهرة، ومحمد عبدالرحمن عضو مجلس نقابة جنوب، لرفض ما جاء في المادة الخاصة بالمحاماة في الدستور الجديد، والتي تراها الجمعية العمومية الطارئة غير كافية لضمان أداء وحماية المحامين أثناء تأدية عملهم، وانتهت الجمعية إلى قرار الاعتصام غدا أمام لجنة الخمسين لحين حذف بعض العبارات من هذه المادة وخاصة التي تتيح القبض على المحامي متلبسا. وانتقد بعض أعضاء الجمعية العمومية سامح عاشور نقيب المحامين الذي يشارك في لجنة لخمسين لوضع الدستور، وقالوا إن هذه المادة نصت بأنه يجوز القبض على المحامي في حالة التلبس دون تفسير معنى هذا التلبس، وأن النقيب لم ينسحب من لجنة الخمسين رفضا لهذه المادة، ما دفع محامين تابعين لسامح عاشور إلى الاعتراض، ونشبت خناقة بين كل من المحامي وائل صلاح ومحامي يدعى حمدان بدا مدافعا عن سامح عاشور لولا تدخل المحامين ومنعهم من ضرب بعضهما. ووصف بعض المحامين سامح عاشور بأنه يشارك في مؤامرة ضد المحامين في لجنة الخمسين، ما أدى إلى اعتراض النقيب حسن أمين على هذا الكلام، وطالب الحضور بمساندة النقيب من لإقرار مادة ترضي المحامي وتدافع عنه وتحميه أثناء تأدية عمله، وهددوا بالدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور.