من يحمي الملياردير الإخواني محمد متولي؟

لا تزال شكاوي المساهمين بالشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية «أيه آي سي سابقاً» مستمرة، فلم تكن إدارة الشركة يوماً رشيدة وحريصة علي أموال المساهمين، الذين طالما تضرروا كثيراً علي مدار سنوات عديدة من تجاوزاتها، في ظل غياب أو غفلة من الجهات الرقابية للحد منها.. فما بين مخالفات وتلاعبات وبين محاكمات ومداولات ربما لم تنته إلا بنهاية العالم ذهب كل طرف بما لديه وظل المساهمون هم الضحية في ظل فوضي الشركات وتخلف التشريعات، فالقائمون عليها كما هم، وتجاهل حقوق المستثمر كما هو.
كثرة المخالفات والتلاعبات القانونية التي يرتكبها مجلس الإدارة والذي يديره "متولي" منذ أكثر من سبعة أعوام، جعل من الشركة واحدة من الشركات المساهمة المصرية والتي ينظر لها كمثال سييء لواجهة الاستثمار في مصر، والذي أدي لتقديم العديد من المساهمين - والذين يقدر عددهم بحوالي 24 ألف مساهم - بالعديد من الشكاوي والبلاغات إلي النائب العام والهيئة العامة للرقابة المالية.
الغريب أن ملف الفساد الخاص ب "متولي" تم تقديمه قبل 3 سنوات إبان فترة الدكتور خالد سري صيام الرئيس السابق للبورصة المصرية، تم تحويله إلي الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، ولكن يبدو أن انشغالاتهم كانت أكبر من أن ينظروا إلي هذا الملف، أو سطوة محمد متولي كانت أكبر، أو أن المتضررين من المساهمين لم يكونوا ذوي صوت عال يستحق الرد، كانوا مهذبين في طلباتهم، يتبعون الطرق الشرعية، مستسلمين إلي أن العدالة يجب أن تسود مهما كان حجم الفساد وهذا لم يحدث رغم السنوات الطوال في ساحات المحاكم.
"متولي" الذي درس الهندسة وإدارة المشروعات في تكساس وترك مصر فترة كبيرة خوفاً من السجن بسبب فساد المسئولين في بنك القاهرة الذين استغلوه لصالح عملاء فاسدين، وهو الابن الوحيد لأسرة كون عائلها ثروته من نشاط المقاولات في السعودية وتركها في بنوك سويسرا، أما والدته الحاجة فكرية فعرضت شراء أسهم الريان، لتساهم في سداد حقوق المساهمين المتورطين في أشهر شركات توظيف الأموال.. لكن الصفقة لم تتم وبقي منها اسم صاحبتها المحفور في الذاكرة حتي الآن، أما زوجته هند ابنة عبد العظيم لقمة القيادي الإخواني، وهذا سر ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين بل ان البعض يزعم أنه احد ممولي الجماعة حيث تربطه علاقة قوية بكبار رجال أعمال الجماعة.
نجح "متولي بعد عودته إلي مصر في تأسيس الشركة العربية للاستثمارات، التي كانت عملاق المقاولات حتي أواخر التسعينات، ومرت بأزمة مالية في أوائل الألفينات والتي أدت لتوقف نشاط الشركة لفترة، ويجري تداول أسهمها في البورصة ويمتلك هو ووالدته 44% منها (هو 36 % ووالدته 8 %) وهو ما يمنحه الحق في أن يكون رئيسا لمجلس إدارتها.
والشركة العربية للاستثمارات شركة قابضة تكونت برأسمال مليار جنيه وتمتلك 51% من شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية - كهروميكا، و99.9% في شركة العربية للاستثمارات المباشرة والعربية الدولية للمقاولات بنسبة 99.8 %، ودلتا للاستثمارات المالية 95.2 %، ورواج لتجارة السيارات 90%، ونهضة للبترول والغاز 75%، والعالمية للمشروعات البينية الأساسية 35% وكهرباء شرق العوينات 32.6%، والتعمير لصناديق الاستثمار العقاري 25%، والصعيد للتأجير التمويلي 20%، ودلتا رسملة لتداول للأوراق المالية 12% ، وبلتون المالية القابضة 9.8%، والمصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية 5% .
والشركة تمتلك قطعتي أرض كبيرتين علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وقد تعاقدت مع شركة إماراتية كبري علي أن تؤجر لها المبني التجاري الضخم، ولكن فشل هذا التعاقد مثل العديد من المشروعات المشتركة الأخري للشركة.
ورغم هذا العدد الكبير من الشركات التي يتمثل نشاطها في القيام بالعمل في مجالات الإسكان والتشييد والتعمير وتقسيم الأراضي والقيام بكافة أعمال المقاولات، إلا أن نتائج اعمال الشركة المجمعة خلال عام 2012، أظهرت تحقيق صافي ربح قدره 43 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح 53 مليون جنيه عن عام 2011، بتراجع 19% . فيما بلغت أرباحها بنهاية 30 يونيو الماضي نحو 28 مليون جنيه.
كثيرة هي الأسماء التي يطلقها المستثمرون في البورصة المصرية علي "متولي" منها الملياردير المجهول أو ثعلب البورصة، ولكن الأكثر من ذلك هو مشروعات شركته الوهمية التي يعلن عنها وتفشل في النهاية منها شراء محلات "عمر أفندي "، وشراء جريدة الدستور، بالإضافة إلي مشروعات مع إحدي الشركات الإماراتية في مجال التنقيب عن البترول في الصحراء الغربية، وأخيراً مشروع الاستحواذ علي مصفاة بتروبلاس الفرنسية، ربما تكون الحقيقة الوحيدة التي نجحت الشركة فيها هي امتلاكها حصة حاكمة في شركة القاهرة للتنمية و صناعة السيارات "بيجو المصرية"، تبلغ حوالي 68.18 % وترغب في زيادتها منذ يوليو الماضي إلي 90% بقيمة 71.5 مليون جنيه، ورغم ذلك لم تنجح في ذلك إلي الآن.
بدأت تلاعبات متولي للاستيلاء علي الشركة مع قيامه بالتغرير والغش والتدليس بالمساهمين عندما قام بزيادة رأس مال الشركة بالمبادلة بقطعتي أرض خاصتين به وبوالدته اشتراهما بمبلغ مليون جنيه في عام 2006 وقيمهما بمباركة مسئول كبير في هيئة الاستثمار في عام 2008 فقط ب 409 ملايين جنيه و177 ألف جنيه وهذا التقدير مثل حوالي 44% من قيمة الشركة الحالي، وعلي أنها أرض صالحة للمشاريع العقارية و دون ذكر انها ارض زراعية وتم تقييمها بأضعاف ثمنها الحقيقي، واتضح مؤخراً أنها ما زالت تحت ملكيته ولم تسجل بعد باسم الشركة حتي تاريخه.
الأمر الذي أثار موجة من الغضب لدي المساهمين وقدموا كافة الأوراق والمستندات الدالة علي ذلك، وبناء عليه تم تقديم بلاغ للنائب العام بهذه الواقعة وتم تقديم كافة المستندات لكشف هذا التلاعب وكيفية التدليس والغش علي المساهمين والتغرير بهم لمصلحته الشخصية والاستفادة من هذا الوضع بطرق عديدة يتم التحقيق فيها حتي الآن، كما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية لتجميد الأسهم محل الحصة العينية وتجنب الأرباح المترتبة علي تلك الأسهم وحرمان مقدمي الحصة من التصويت في الجمعية العمومية.
لم يتوقف فساد "متولي" عند هذا الحد بل قام خلال عام 2009 بالاتفاق مع إحدي شركات السمسرة لشراء أسهم الشركة بحوالي 70 قرشاً ثم بيع الأسهم للمساهمين بأسعار تتعدي الجنيهين عن طريق الترويج للشركة ومشاريعها ودخول السهم المقصورة وساعده علي ذلك (ح. أ. ) من إدارة البورصة المصرية، ومنذ ذلك الحين بدأ "متولي" بالتلاعب والتهرب من عقد الجمعية العامة واعتماد القوائم المالية، مع تعمد مجلس الإدارة عقد الجمعيات العمومية للشركة في أماكن بعيدة وأوقات غير مناسبة حتي لا يحضر كل المساهمين انعقادها حتي لا يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم، متعمداً إذلال آلاف المساهمين ومخالفة القانون، فهل يعقل عقد جمعية عمومية في الصحراء الساعة الثامنة صباحاً؟.. بل وصل الأمر إلي حد تهديد المساهمين ومنعهم من حضور الجمعية العامة حيث تم إشهار الأسلحة وترويعهم بالبلطجية والتهديد من قبل العرب المتواجدين بالقرب من مقر الشركة علي طريق إسكندرية الصحراوي، والمثبت بتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية وكان آخرها يوم 21 أغسطس 2013، بهدف منعهم من دخول مكان الجمعية، رغم تقديم شكوي إلي إدارة الرقابة المالية قبل نحو شهر من انعقادها، الأمر الذي يظهر تلاعب مجلس إدارة الشركة ونيته المبيته لتأجيل الجمعية العمومية لا سيما أنه تمت مخاطبة البورصة بأن فكرية عبدالحميد عضو مجلس الإدارة، ووالدة "متولي" لا يمكنها الحضور لأسباب صحية والذي يبطل الاجتماع وقراراته، وأن إلغاء الجمعية جاء لنفس السبب خصوصاً بعد تجميد أسهمهم وحرمانهم من التصويت.
كما طالب مساهمو الشركة بدعوة الجمعية العامة القادمة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية إعمالاً لنص المادة 62 من قانون 159 لسنة 1981، لعدم اكتمال الحد الأدني لعدد أعضاء مجلس الإدارة ولتقاعسهم عن الدعوة في الميعاد المعلن، مطالبين بضرورة إخطار الشركة بعدم عقد اجتماعاتها العمومية مرة أخري بمقر الشركة علي طريق الإسكندرية الصحراوي نظراً لصعوبة انتقال المساهمين إليها خصوصاً في ظل إضطراب الأوضاع الأمنية في البلاد حالياً.
استمر عداء رئيس مجلس الإدارة للمساهمين مع استحواذه علي الشركة هو وعائلته، الأمر الذي أثار موظفي الشركة لنشر أوراق علي موقعها الرسمي تثبت بالدليل قيام محمد متولي بالاستيلاء علي أموال الشركة واستخدامها في أغراض شخصية، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون وإهدار المال العام ولحقوق المساهمين، رغم تعمده الدائم أن يعين أفراد مجلس الإدارة من ذوي الولاء له ولم يقم باختيار أعضاء ذي خبره كي يمرر جميع قراراته بطريقة سهلة ودون أدني مجهود منه، حتي إن بعض محاضر مجلس الإدارة كانت تمرر دون حضور أعضائها وأثناء سفرهم للخارج في بعض الأحيان.
وتوضح المستندات، التي حصلت "الموجز" علي نسخة منها، استغلال "متولي" أموال الشركة بنفسه ولنفسه ظنا منه أن الشركة ملك خاص له، وفي غضون أعوام 2010، 2011 و 2012 قام محمد متولي باستخدام ما يقرب من 42 مليون جنيه من أموال الشركة في أغراض شخصية لا تمت لأعمالها بأي صلة، منها مثلا قيامه بسداد مديونيات خاصة به لصالح بنك مصر من أموال الشركة من حساب رقم 507070 بالبنك العربي الافريقي الدولي، و منها كشف حساب جاري يوضح جميع الأموال التي تم سحبها من أموال الشركة لاستخدامات شخصية ومنها طلبات تحويل أموال لأبنائه ولزوجته ولشركته الخاصة بامريكا، وأوامر لبيع أذون خزانة لسداد مديونيته الخاصة لصالح بنك مصر بالاضافة إلي كشف بحسابات البنوك الذي يؤكد سحب هذه الأموال من حسابات الشركة.
كما تحتوي المستندات علي صورة من أمر تحويل مبالغ خاصة من حساب الشركة رقم 104635 بالبنك الأهلي المتحد إلي الحساب الخاص ب "متولي" بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك صور لأوامر التحويل لسداد كروت الإئتمان والخاصة بزوجته هند عبدالعظيم لقمة، وعلي وهند ابنه وابنته، وكذلك تحويل لسداد الإقامة الخاصة بابنته هند بالولايات المتحدة الأمريكية.
الأمر الذي دفع أحد المساهمين بالشركة إلي تقديم بلاغ جديد إلي النائب العام المستشار هشام بركات، ضد محمد متولي رئيس مجلس إدارة الشركة لاتهامه بالاستيلاء علي أموال الشركة واستخدامها في أغراض شخصية، عن طريق إصدار تحويلات مباشرة لسداد مصروفات ومديونيات خاصة لا تمت لأعمال الشركة بصلة. وطالب، البلاغ الذي تقدم به المهندس أدهم همام وحمل رقم 12261 لسنة 2013 عرائض النائب العام، بالتحقيق في موضوع الشكوي واتخاذ ما يلزم قانوناً للحفاظ علي المال العام وحقوق المواطنين، وتشكيل لجنة فنية من خبراء وزارة العدل والرقابة المالية للوقوف علي صحة الإتهامات الموجهة إلي "متولي".
وكشفت مستندات البلاغ، عن كشف حساب جار بالمبالغ التي تم سحبها من قبل "متولي" لأغراض شخصية خلال السنوات 2010، 2011، 2012، والتي وصل بمديونيته لمبلغ 42 مليون جنيه.
كما تضمنت المستندات، كشفا صادرا من بنك مصر والذي يؤكد صحة ذلك ، حيث تم سداد مديونية خاصة ل "متولي"، باسم الشركة العربية الدولية للاستثمار والتنمية، والتي لا تمت بصلة للشركة محل الشكوي - العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية - وذلك من أموال الشركة ومن حسابها رقم 507070 بالبنك العربي الأفريقي الدولي.
وتحتوي المستندات أيضاً علي أوامر صادرة من رئيس مجلس الإدارة محمد متولي للبنك الأهلي المتحد لبيع أذون خزانة وتحويل المبلغ إلي حساب الشركة رقم 507070 بالبنك العربي الأفريقي الدولي لسداد الدفعة المستحقة لبنك مصر من مديونية محمد متولي والتي تستحق في اليوم التالي من تاريخ بيع أذون الخزانة، والذي يعد استيلاء صريحا علي أموال الشركة وإهدار الفرص الربح المتاحة.
كما تحتوي المستندات علي صورة من أمر تحويل مبالغ خاصة من حساب الشركة رقم 104635 بالبنك الأهلي المتحد إلي الحساب الخاص ب "متولي" بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك علي صور لأوامر التحويل لسداد كروت الائتمان الخاصة بزوجته هند عبدالعظيم لقمة، وعلي وهند ابنه وابنته، وكذلك تحويل لسداد الإقامة الخاصة بابنته هند بالولايات المتحدة الأمريكية.
الجدير بالذكر أن المهندس أدهم همام، المساهم بالشركة، تقدم ببلاغ إلي النائب العام المستشار هشام بركات، ضد محمد متولي رئيس مجلس إدارة الشركة لاتهامة بالاستيلاء علي أموال الشركة واستخدامها في أغراض شخصية، مطالباً بالتحقيق في موضوع الشكوي واتخاذ ما يلزم قانوناً للحفاظ علي المال العام وحقوق المواطنين، وتشكيل لجنة فنية من خبراء وزارة العدل والرقابة المالية للوقوف علي صحة الاتهامات الموجهة إلي "متولي". وطالب رئيس الرقابة المالية بتشكيل لجنة لفحص المستندات المقدمة والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ علي أموال المساهمين في أسرع وقت.
وربما لا تزال القوانين المنظمة لسوق المال لم يلحقها أي تعديل، ولم يتعلم المشرع أي درس مما حدث في تجاوزات ومخالفات إدارات الشركات، علي الرغم من أنه، بتطبيق البند الخامس من المادة 31 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والتي تنص علي أنه إذا رأت أن هناك مايهدد مصالح المساهمين أن يتم توجيه تنبيه إلي القائمين عليها ومطالبة مجلس الإدارة بالانعقاد للنظر في إزالة المخالفات ويحضر ممثل من الهيئة ولها الحق في تعيين عضو مراقب وفقا للمدة التي تحددها الهيئة ولها الحق في حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة وذلك في حالة وجود خطر يهدد مصالح المساهمين في الشركة.
فيما تنص المادة ( 63 ) من قانون سوق المال علي أنه:" يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي عشرين مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد مقررة في قانون آخر، من باشر نشاطاً من الأنشطة دون أن يكون مرخصاً له أو طرح للاكتتاب أوراقاً مالية أو تلقي عنها أموالاً بأي صورة وكذا من أثبت عمداً في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام القانون أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها. كما تسري تلك العقوبات علي كل من أصدر عمداً بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التي تتلقي الاكتتاب فيها، جهة مرخص لها بتلقي الاكتتابات، ومن يقوم بأي تزوير في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير علي الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة، ومن عمل علي قيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير علي أسعار السوق، ومن قيد في البورصة أوراقاً مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.