السياسيون: إجراء الانتخابات بالنظام الفردي هو طريق «الإخوان» للعودة إلي حكم مصر

في الوقت الذي وضعت فيه الأحزاب السياسية أملاً كبيرا في الحصول علي حصص من مقاعد البرلمان المقبل علي أساس إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية ما يسمح لها بتشكيل الحكومة وفقا لعدد أعضاء كل منها بالمجلس خرجت مسودة االتعديلات الدستورية التي أوصت بها لجنة الخبراء العشرة المنوط بها تعديل الدستور بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي لتخيب آمال هذه الأحزاب وتجعلها في حالة غضب عارم.. من جانبهم أكد قادة الأحزاب أنهم سيتقدمون بعدة توصيات إلي لجنة الخمسين لتعديل هذا المقترح وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المطلقة نظرا لأن تشكيل حكومة مابعد الإنتخابات قد يكون صعبا في حالة عدم وجود تمثيل حزبي قوي داخل المجلس.
من جانبه قال شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار إن حزبه قام بتشكيل لجنة لمراجعة مسودة التعديلات الدستورية التي تقدمت بها لجنة الخبراء للجنة الخمسين وإصدار تقرير عنها سيتم تقديمه للجنة فور تشكيلها وانعقادها.
لافتا إلي أن اعتراضات الحزب علي المسودة جاءت نتيجة توصية اللجنة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي وهو مايرفضه قادة الأحزاب، لأن نظام القوائم النسبية أكثر ملاءمة لمصر الآن خاصة ونحن قد خرجنا من ثورتين متتاليتين نتج عنهما سقوط نظامين كلاهما يمتلك المال وسيسعي لخوض الإنتخابات مرة أخري والعودة إلي المجلس مجددا.
وأوضح أن حزبه يعترض علي النظام الفردي لأنه سيمثل كذلك صعوبة في اختيار وتشكيل الحكومة التي من المفترض أن تشكل وفقا للأغلبية البرلمانية مشيرا إلي أن آخر ما يفكر به حزبه هو تمثيله في الحكومة المقبلة لكن مايهمه هو تمثيله لأكبر عدد ممكن من الناخبين المصريين في المجلس المقبل
وقال وجيه إن حزبه يرفض المادة 219 ويري أنها ماده دخيلة علي الدستور المصري لأن الشعب ليس في حاجة إلي وضع مادة تفسر له مباديء الشريعة الإسلامية.
وأوضح حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن حزبه يرفض إقرار المسودة لإجراء الإنتخابات بالنظام الفردي ويدعم إجراءها بنظام القائمة النسبية شريطة أن تجري علي مساحات صغيرة من الدوائر كأن يكون كل مركزين معا قائمة واحدة.
وأشار إلي أن النظام الفردي به عيوب كثيرة أولها أن الناخبين لن يتمكنوا من معرفة هوية المرشح الذي أمامهم ومن يدعمه ما قد يؤدي إلي أن يكون المال هو اللاعب الأهم في الحياة الانتخابية.
وأضاف الخولي: مصر قادمة علي نظام شبه رئاسي وإذا ما أجريت الانتخابات بالنظام الفردي سنكون معرضين لعدم وجود أغلبية برلمانية الأمر الذي سيكون عقبة أمام تشكيل الحكومة التي من المفترض أنها تشكل من الأغلبية البرلمانية.
وواصل حديثه: وقتها قد تسعي الأحزاب إلي ضم أكبر عدد من الأعضاء المستقلين إليها- وبالمعني الصحيح- سيشتري الحزب الأقوي الذي يملك المال الحكومة كما أن النظام الفردي من الممكن أن يدخلنا في صراع جديد فربما نجد مواجهة جديدة بين شفيق ومرسي في الانتخابات المقبلة.
وأضاف: كما أن من عيوب النظام الفردي أن من يحصل علي نسبة 51% يحصل علي المقعد بينما باقي الأصوات التي ذهبت للمرشح الآخر وتمثل 49% كأنها لم تكن أما في نظام القائمة النسبية فإن كل الأصوات يتم أخذها في الحسبان عند حساب النتيجة.
وقال الخولي إن من أخطر عيوب النظام الفردي أن البرلمان لن يضم بين أعضائه كوادر شبابية ونسائية إضافة إلي أن فرص نجاح الأقباط ستكون ضعيفة.
وأنهي كلامه قائلا:" لهذه الأسباب أفضل نظام القائمة مع الأخذ في الاعتبار تصغير مساحات الدوائر الانتخابية.
وأوضح حسين عبد الرازق نائب رئيس حزب التجمع أن مسودة الدستور التي أعدتها لجنة الخبراء تؤسس لدولة دينية غير ديمقراطية في المواد 2 و 3 و 4.
مشيرا إلي أن الباب الذي يتناول سلطات الرئيس يؤكد علي الاستبداد ويعطي الرئيس سلطات شبه مطلقة كما أن المادة الخاصة بحرية الصحافة وحق الحصول علي المعلومات تنتهك الحريات ولاتحقق مبدأ استقلال الصحف المملوكة للدولة والأحزاب والقوي السياسية وتجيز الحبس في قضايا النشر وتعيد جواز إغلاق الصحف وتعطيلها.
وقال إن الدستور تغيب عنه المواد التي تكفل عدم التمييز الفعلي ضد النساء وتوفير الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، كما أنه تغيب عنه المواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف: من أهم مانرفضه ونصت عليه المسودة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي الأمر الذي سيلغي التعددية الحزبية وتمثيل الأحزاب في البرلمان وسيعيد إلينا مشهد سيطرة مجموعة واحدة علي المشهد داخل البرلمان قد تكون متمثلة في عودة جماعة الإخوان المسلمين مرة أخري والاستيلاء علي الحكم من خلال تشكيل الحكومة.
وقال الدكتور إيهاب الخراط القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والبرلماني السابق: أول الاعتراضات علي المسودة يأتي علي النظام الفردي الذي لايعد مناسبا لبلد يرغب في التأسيس لعمل حزبي وبرلماني، وأوضح أن هذا النظام سيخدم المرشحين أصحاب العصبيات القبلية وأصحاب رأس المال وسيكرس للعنف، فضلا عن أنه في مراحل تأسيس الديمقراطية يكون نظام القائمة هو الأفضل فيما يتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية.