40 من القوى الثورية تعلن تصديها لفلول النظام المرشحين للرئاسة

أعلنت 40 من القوى الثورية استمرار الثورة ضد الفساد والاستبداد ورفضها القاطع للتصالح مع من أراقوا دماء الشعب، وزيفوا إرادته، وأفسدوا الحياة السياسية وكانوا عونا للظلم والطغيان والاستبداد.
كما اعلنت عزمها على اسقاط النظام السابق بكل عناصره ومقوماته، واقتلاع جذور الفساد واعوانه، والرفض القاطع وتصديها القوي لأي محاولة لترشح أحد رموز وأعمدة النظام السابق الذين شاركوا في ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب على مدار عقود مضت وأثناء الثورة والذين يجب محاكمتهم على هذه الجرائم التي شاركوا في ارتكابها لشغلهم رئاسة الوزراء اعتبارا من 28 يناير أو شغلهم منصب نائب الرئيس المخلوع اعتبارا من 29 يناير2011.
أكدت القوى استمرار رموز النظام السابق وبعض القوى الداخلية والإقليمية والدولية في محاولات رسم مشهد سياسي يتسم بالعشوائية والتخبط والانقسام، وسعيه الدؤوب للالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سلسلة من الافعال تهدف احتواء التيارات الرئيسية والحفاظ على الهيمنة العسكرية وتحقيق مصالح ذاتية ضيقة، فلم يعد في وسع جموع الشعب المصري السكوت على هذه التصرفات والتخبط في إدارة المرحلة الانتقالية الأمر الذي يتعين معه انتفاضة الشعب من جديد لتقديم المزيد من الشهداء من أجل انجاح ثورتنا.
كما أكدت على أننا نعيش لحظة تاريخية صعبة يجتازها الوطن وتتطلب قدرا من الوعي والمسؤولية والإيمان بأننا جميعا شركاء في الوطن الذي هو حاضرنا وماضينا ومستقبلنا، تفرض على الجميع تغليب مصلحة الوطن على أية مصالح أخرى، وتوحيد الصفوف وتجميع الأصوات .
جددت القوى عزمها على انتخاب رئيس مدني لدية رؤية وقدرة وفريق عمل قادر على تحمل أعباء المرحلة القادمة ولا ينتمي للنظام السابق بأي صورة من الصور، ومنع رموز النظام السابق وهم عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى من مباشرة حقوقهم السياسية وخاصة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الجارية وتكليف مجلس الشعب بانتزاع صلاحياته وممارسة سلطاته وتحقيق أهداف الثورة وقيام البرلمان بمجلسيه بأجراء حوار بناء من أجل الاتفاق على إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وصياغة مشروع دستور يشارك فيه الشعب بكل طوائفه وفئاته ليضع مصر على طريق بناء دولة عظمى.
و طالبت بإعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن فى إطار مبدأ سيادة القانون والزامها بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين والمحاكمات الناجزة لرموز النظام السابق وأعوانه والمذابح التي ارتكبت في حق الثوار وخاصة مذبحة بورسعيد وقيام مجلس الشعب بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري حتى يمكن الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المختصة بالإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب واعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب –لا السلطة الحاكمة– وتطهيره من الفساد والإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي ونقل الرئيس المخلوع لمستشفى سجن طرة وعزله وباقي المتهمين تماما عن العالم الخارجي والتفرقة بينهم واتخاذ اجراءات استباقية ضد جميع المشتبه فيهم وتوقيفهم لحين انتهاء المرحلة الانتقالية.
من ناحية أخرى اتفقت معظم القوى الوطنية والأحزاب السياسية والبرلمانيين على أن يتخطوا مرحلة الاستقطاب التي كانت معول هدم في جسد ثورتنا ويتوافقوا على أهداف موحدة، لتحقيق هذه الأهداف بما يتلاءم مع مصلحة الوطن وأولويات المرحلة الانتقالية .