المبادرة المصرية تطالب العسكرى التدخل للافراج عن طارق السواح المحتجز بأمريكا

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم كلا من المجلس العسكري ومجلس الوزراء ومجلس الشعب باتخاذ كافة الإجراءات الفورية لمطالبة الحكومة الأمريكية بإطلاق سراح المواطن المصري (طارق محمود أحمد السواح)، والمحتجز في معتقل جوانتانامو الأمريكي منذ أكثر من عشر سنوات دون أن يقدم للمحاكمة.
وقالت المبادرة المصرية إن على نواب الشعب مساءلة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وغيرهم من مسئولي الدولة التخلى عن تقاعسهم في مساندة مواطن مصري تعرض للظلم على مدى أكثر من عقد كامل رغم المناشدات المتكررة منه ومن أسرته ومحاميه للحكومة المصرية لكي تطالب باسترداده بعد أن عبر عن رغبته في العودة الطوعية إلى مصر، خاصة وأنه لم تسبق إدانته بأي أحكام جنائية في أي من مصر أو الولايات المتحدة.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لا يمكن لمسئولي الحكومة المصرية أن يدعوا جهلهم بالظلم الواقع على طارق السواح. فقد زاره وفد من مسئولي أجهزة أمنية مصرية داخل محبسه في جوانتانامو منذ بضعة سنوات للتحقيق معه ومحاولة الحصول على معلومات منه. كما حصلنا على نسخ من المراسلات التي وجهها المحامي المنتدب للدفاع عن طارق السواح من وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزير الخارجية المصري لمناشدته بأن تقدم الحكومة المصرية طلبا رسميا إلى نظيرتها الأمريكية لتسليم السواح. كل هذا دون أن تفكر الحكومة المصرية أبدا في السعي لإنهاء هذا الاحتجاز غير القانوني واسترداد مواطنها بناء على رغبته."
يذكر أن طارق السواح (مواليد محافظة الإسكندرية عام 1957، والحاصل على بكالوريوس الجيولوجيا من جامعة الإسكندرية) هو آخر المصريين المحتجزين في جوانتانامو بعد أن قامت السلطات الأمريكية بإطلاق سراح باقي المصريين على مدار الأعوام القليلة الماضية.
ومنذ دخوله إلى معتقل جوانتانامو سيء السمعة في أوائل عام 2002 لم يتم توجيه أي اتهام قانوني له على مدى سنوات. وفي ديسمبر 2008 وجهت السلطات العسكرية لطارق السواح تهم التآمر لصالح تنظيم القاعدة وتقديم الدعم المادي لأنشطة إرهابية، إلا أن سلطات التحقيق فشلت على مدار أكثر من ثلاث سنوات في تقديم أي أدلة تثبت التهم الموجهة لطارق بل لم تقم بتقديمه لأي محاكمة جنائية من الأساس.
وفي الأسبوع الماضي أصدرت السلطات العسكرية الأمريكية في أول مارس 2012 قرار بإسقاط التهم الموجهة لطارق السواح بناء على توصية من رئيس هيئة الادعاء العسكري، وهو ما يعني أن الفرصة أصبحت سانحة للحكومة المصرية للمطالبة الفورية بإعادته إلى مصر