المصري لحقوق الإنسان يدين الإعتداء علي الوقفة الإحتجاجية بالإسماعيلية

أصدر المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان والتنمية برئاسة المستشار حمدى نوارة بيان عاجل يدين فيه قمع الوقفة الاحتجاجية السلمية من امام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية بالقوة والبلطجة بتحريض من " اللواء " جمال امبابى والذي قاموا بالاعتداء اثناء الوقفة علي " الناشط الحقوقي " تامر الجندي وتم تحرير محضر رقم 2868 جنح قسم ثالث من حيث قام مجدى نخنوخ بلطجى محافظة الإسماعيلية بالاعتداء بالسب واللضرب والقذف على المتظاهرين بتحريض من " اللواء جمال امبابي " واشار الجندى الى ان هذا التصرف لايليق بمحافظ اتى بعد ثورة الربيع العربي .
ومن جانبة اضاف المستشار حمدي نوارة اننا سنحرك دعوى قضائية لنان هذا التصرف الهمجى مخالفا للقوانين ومواثيق حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية وبذلك قانون الحريات وان هذة بداية لعودة اسلوب وسياسة النظام البائد ضاربا بعرض الحائط تصريح رئيس الجمهورية بحق التظاهر السلمى دون مخالفى القوانين واتلاف الممتلكات وقطع الطرق فاذا كنا سنعود للوراء فلماذا لا نحترم ارادة وحقوق الشعب التي فهذا يمثل امتدادًا طبيعيًا له في التوجه الاجتماعي والاقتصادي والمعادي للحريات الذى انتهجه العسكر منذ توليهم مقاليد السلطة في مصر بعد سطوهم على الثورة وإتباع سياسات التجويع والعنف والقمع ضد المواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة
والجدير بالذكر ان محافظ الإسماعيلية تجاهل مطالب و بمقابلتة لعرض الشكاوى اليوم والا الاستمرار فى الوقفة الت دعى اليها عدد من منظمات حقوقية و الإئتلافات وبعض طلاب المدارس و الحركات الثورية كحركة شباب 6 ابريل المستقلة و نشطاء من حزب التحالف الشعبي الإشتراكي وعدد من الموظفين والموظفات بالمديريات الخدمية و خريجي كليات التربية و لمظاهرة أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية للمطالبة بإقالة المحافظ و عدد من حاشيته بسبب قرارات "عنصرية" بدأت في التصاعد خلال الأيام الماضية ميزت مواطنين عن غيرهم و كذلك قرارات إقصائية حرمت خريجي الدفعات الحديثة 2011/2012 من الترشح لتلك الوظائف و إقصائهم من الإعلان الوظيفي وحينما حاولو تقديم التماسات لم يتم الالتفات الا لمن لدية وسطة او محسوبيةو ثم يأتى الفاجعه الان بمنعوهم حتى من ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي. ، و كذلك بسبب قرارات تحكمية في الوظائف القيادية مثل تعين احمد سليمان نصير الاخوان والتخبط فى قرارات بمديريات المحافظة يقف خلفها تواطؤ بعض مسئولي المحافظة مع عدد من فلول المديريات من أصحاب الأحكام القضائية و الإحالات النيابية ضدهم لأجل تزكيتهم للوصول إلى المراكز القيادية في تلك المديريات .
وذكر منسق عام 6ابريل المستقلة ان الوقفة سلمية لانقاذ الاسماعيلية من القرارت الغاشمة والمتخبطة.