قضت محكمة جنايات دمنهور، بالسجن المؤيد على 5 متهمين، ومعاقبة 15 متهما آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 15 إلى 5 سنوات في قضية مذبحة وادي النطرون والتي راح ضحيتها 11 شخصا، جميعهم من أبناء محافظات الصعيد، عقب مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب النزاع علي ملكية 1500 فدان بوادي النطرون. صدر الحكم ظهر اليوم الأربعاء برئاسة المستشار أحمد مسعود توفيق وعضوية المستشارين مجدي نوار، ومحمد عبدالمحسن، حيث صدر الحكم بالمؤبد غيابيا ضد 5 متهمين هم: إبراهيم محمد أبوزيد، أسامة محمد علي، ونوري عطالله مفتاح، وحسن محمد بركات، وإبراهيم محمد إبراهيم. ترجع أحداث القضية إلى مارس 2008 عندما نشب نزاع بين شركة "الأمل للتنمية الزراعية"، و"جمعية العدالة"، على مساحة 1500 فدان في منطقة الوادي الفارغ بوادي النطرون، وسعياً لفرض الأمر الواقع ووضع اليد على الأرض استعان كلا الطرفين بعدد كبير من عمال الحراسة من بمحافظات الصعيد، لتنشب مشاجرة بالأسلحة النارية بينهم خلفت 11 قتيلا، واثنين من المصابين، لتعرف القضية إعلاميا "بمذبحة وادي النطرون" وعند نظرها بمحكمة جنايات دمنهور، قضت المحكمة في 2009 بإعدام 24 متهما ممن تم القبض عليهم، غير أن محكمة النقض قبلت الطعون المقدمة من دفاع المتهمين ونقضت الحكم، ليعاد نظرها من جديد في محكمة جنايات دمنهور، ويصدر الحكم السابق.