قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم: إن التعليم الخاص شريك أساسي للوزارة في تقديم خدمة تعليمية لأبناء الوطن في مصر الجديدة، وجودته والارتقاء بشأنه هدف تسعى الوزارة إلى تحقيقه. وأضاف الوزير أن بناء المواطن المصري القادر على مسايرة عصر المعرفة والثورة المعلوماتية المتدفقة هدف قومي يعمل جناحا التعليم العام والخاص عليه، فبناء المصانع يسير وبناء الإنسان عسير. وذكر البيان الصادر اليوم الثلاثاء أن غنيم أكد خلال لقائه بمجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة, الذي حرص خلاله على مناقشة دور التعليم الخاص في تحقيق الإتاحة التي تسعى إليها الوزارة في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع, كذلك سبل الدعم التي يمكن أن تقدمها الوزارة لمختلف مفردات العملية التعليمية بالتعليم الخاص. تم خلال اللقاء عرض بعض المقترحات المتعلقة بتخفيف بعض القيود الإدارية التي تهدف إلى اقتصار مدة منح الترخيص للمدارس الجديدة أو اعتماد التوسعات بالمدارس الحالية، كذلك الوضع المادي لمعلمي المدارس الخاصة, والمعاملة الضريبية للمدارس الخاصة, وإعادة النظر في بعض مواد القرار الوزاري الخاص بتشكيل ومهام مجلس الآباء والأمناء, وعدم تعاقد الوزارة مع معلمين خلال العام الدراسي، الذي يؤدي إلى تفريغ المدارس الخاصة من معلميها, ومشاركة ممثلي المدارس الخاصة في اتخاذ القرارات المنظمة للعملية التعليمية. ومن جانبه أوضح الدكتور الوزير أنه سيتم تحديد لقاء مع السيد رئيس الوزراء والسيد وزير المالية لبحث ما يتعلق بالمحاسبة الضريبية للمدارس الخاصة والنظر في القانون المنظم لعمل مجالس الآباء والأمناء, وتشكيل لجنة لبحث ما تم عرضه خلال الاجتماع.