"المحاكمين عسكرياً" تطالب بإصدار قانون للعفو الشامل عن الثوار

طالبت اللجنة الرئاسية لفحص حالات المحاكمين عسكرياً خلال الفترة من 25يناير2011 حتى 30يونيو2012، والمعروفة بلجنة "حماية الحرية الشخصية"، بإصدار قانون يشمل إصدار عفو شامل عن كل المتورطين في قضايا ارتبطت بأحداث الثورة، والذين تمت إدانتهم بمعرفة القضاء الطبيعي، موضحين انه لا يوجد حصر دقيق لهم لكن أعدادهم تتراوح بين 2500 إلي 3000 شخص.
كما تقدمت اللجنة ببيان مفصل لرئاسة الجمهورية عن المدنيين المدانين في قضايا عسكرية والذين مازالوا يقبعون خلف القضبان والذين استبعدتهم اللجنة من توصياتها بالعفو عنهم لتورطهم في قضايا اعتداء علي أرواح أو ممتلكات أو تورطهم في سجل إجرامي سابق.
وأفادت مصادر مطلعة باللجنة، التي يترأسها المستشار محمد أمين المهدي، أن البيان يشمل بيانات تفصيلية عن ال 1100 مدني والذين مازالوا بالسجون الحربية، وهو آخر ما تبقي من الحاكمين عسكرياً، بعد تنقية البيانات ممن قضوا عقوبتهم وتم الإفراج عنهم.