كشفت مصادر مطلعة باللجنة الرئاسية لفحص حالات المدانين فى قضايا عسكرية، خلال الفترة من 25 يناير 2011، حتى 30 يونيو 2012، الاثنين، عن أن عدد الحالات التى استبعدتها من التوصية بالعفو عنها يقدر بنحو 1520 حالة، بسبب تورطهم فى جرائم اعتداء على أرواح وممتلكات، أو ممارسة بلطجة أو هتك عرض أو بسبب تورطهم فى سجل إجرامى. اكدت المصادر إنه بقرار الرئيس الإفراج عن الدفعة الثانية من المدانين بأحكام عسكرية، تكون اللجنة أنهت فحص جميع حالات المحاكمين عسكرياً، باستثناء ما تتلقاه من شكاوى، التى ربما تظهر من خلالها حالات أخرى لم تفحصها اللجنة، ولفت إلى أنه لم تظهر حالات جديدة حتى الآن بعد فحص نحو 500 شكوى من إجمالى 1080 استقبلتها اللجنة بواسطة المجلس القومى لحقوق الإنسان.