مصدر ب«المحاكمين عسكريًا»: عرض بيانات حالات العفو على الرأي العام فور حصرها

أكد مصدر باللجنة الرئاسية لفحص حالات المدانين بأحكام عسكرية، الأربعاء، أن الأمانة الفنية باللجنة بصدد الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة للحالات التي تفحصها، وعرضها على الرأي العام فور انتهائها، فيما عقدت اللجنة اجتماعًا لبحث التصفية النهائية من 1593 حالة تنظرها اللجنة و1080 شكوى أخرى، تمهيدًا لرفع النتائج للرئيس محمد مرسي.
كانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم باستبعاد كل الحالات التي تورطت في جرائم الاعتداء على أشخاص وممتلكات عامة وخاصة، وستستبعد من توصياتها كل من أدين بجرائم بلطجة أو سرقة بالإكراه أو اغتصاب أو قتل وكل من له سجل إجرامي، مشددة على أنه «لا يمكن تقبل أن يتم العفو عن أشخاص قد يهددون أمن المجتمع».
في السياق، قالت مصادر من داخل اللجنة إن الأمانة الفنية بصدد الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة للحالات التي تفحصها اللجنة والشكاوى الواردة إليها، موضحًا أن اللجنة ستقوم بتوضيح جميع المعلومات التي لديها للرأي العام بمجرد الانتهاء من قاعدة البيانات.
وطالب أحمد راغب المحامي، وعضو حركة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، الثلاثاء، بضرورة تقديم الدولة اعتذارًا لضحايا المحاكمات العسكرية السابقين، والتعهد بمعاقبة من يثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات بحق هؤلاء المعتقلين كأبسط تعويض يمكن أن يقدم إلى هؤلاء الضحايا، على حد قوله.
وأضاف «راغب»، خلال ندوة «استقلال القضاء وصلاحيات الرئيس في إنهاء المحاكمات العسكرية»، التي نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ببني سويف، أن «أعداد المدنيين المحالين للمحاكمات العسكرية زاد على 12.000 مدني منذ اندلاع ثورة يناير».
وأشار إلى «ضرورة لفت نظر القائمين على كتابة دستور مصر المقبل لأهمية تحصين حقوق المدنيين في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي، وإنهاء إحالتهم للمحاكمات العسكرية، على أن يتم ذلك بالتوازي مع إعادة النظر في قانون القضاء العسكري».