استبعاد 1520 مسجونا من العفو الرئاسي بسبب تورطهم فى احداث إجرامية

استبعدت اللجنة الرئاسية المكلفة لفحص حالات المدانين المحكوم عليهم فى قضايا عسكرية، 1520 حالة فى الفترة من 25 يناير 2011، حتى 30 يونيو 2012، وذلك
بسبب تورطهم فى جرائم اعتداء على أرواح وممتلكات، وممارسة بلطجة أو هتك عرض أو بسبب تورطهم فى سجل إجرامى.

وأكد المستشار محمود فوزى المتحدث الإعلامى باسم اللجنة، إنه بقرار الرئيس الإفراج عن الدفعة الثانية من المدانين بأحكام عسكرية، تكون اللجنة أنهت فحص جميع حالات المحاكمين عسكرياً، باستثناء ما تتلقاه من شكاوى، التى ربما تظهر من خلالها حالات أخرى لم تفحصها اللجنة، ولفت إلى أنه لم تظهر حالات جديدة حتى الآن بعد فحص نحو 500 شكوى من إجمالى 1080 استقبلتها اللجنة بواسطة المجلس القومى لحقوق الإنسان.

واضاف فوزى فى تصريح صحفى، أن اللجنة التى يرأسها المستشار محمد أمين المهدى، ستتفرغ عقب أيام العيد، للنظر فى الحالات التى أدينت بمعرفة القضاء الطبيعى فى قضايا ارتبطت بالثورة، ومنها أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012.