ومازالت احتجاجات خريجي كليات التربية القدامى، و اتحاد معلمي مصر تتجدد بصورة لا تنطفئ، فاعتراض الخريجين على عدم تعيين دفعات ما بعد 1998 بسبب إلغاء أمر التكليف بكلية التربية لم يجد رد فعل من المسئولين إطلاقاً حتى الآن. وتجدد اعتراض اتحاد المعلمين المصريين على أحوال المنظومة التعليمية بعد الثورة وتبريرهم ان التعليم حتى الآن يعتمد على الدروس الخصوصية، و أصبح دور المدرسة يقتصر على تسجيل حضور التلاميذ و انصرافهم. وأكد الاتحاد على ضرورة عدم اتباع السياسات الاقتصادية و الاجتماعية السلبية التى اتبعها النظام السابق، مثل ضعف الميزانية التعليمية و ضعف الاداء المهنى و التقليل من شأن المعلم، كما أشار في منشورات عدة توازي الوقفات الاحتجاجية المتكررة إلى وجوب تدعيم مقتضيات العملية التعليمية المتمثلة من رفع ميزانية التعليم لتكون 6,5% من الاقتصاد القومي لما له من أولوية ترتقي بها الشعوب. واضاف الاتحاد فى بيان له على ضرورة النهوض بمستوى المدارس مما يشعر الطالب انه فى بيته الثانى أثناء اليوم الدراسين وذلك بتوفير جميع مُعينات العملية التعليمية التى تدعم دوره كطالب و تعينه فى استكمال مهمته. ويوضح أحمد زكى مدرس لغات، ومن المشاركين في أنشطة الاتحاد بصفة منتظمة أن التعليم سيظل كما هو لن يرتفع قدره اذا لم تعاد هيكلة المنظومة التعليمية كاملة، إضافة إلى الارتقاء بأركان العملية التعليمية من معلم وتلميذ ومدرسه والأسرة والمجتمع ككل.