جماهير الاسماعيلى ترفض قائمة "أبو السعود"

باتت حالة من الغليان تسود في الأوساط الرياضية بالإسماعيلية مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي الاسماعيلى والمقرر أن تنعقد في يومي 30 و31 من الشهر الجاري وذلك بسبب محاولة البعض فرض قائمة "أبو السعود"التي وصفت بالقائمة "العائلية".
والتي تضم إلى جانبه نجله "حسين " مرشحا تحت السن ومعهم بديع أبو على ونجل شقيقه إبراهيم أبوعلي إلى جانب خالد فرو ووليد الكيلا ني والرباعي الأخير ينتمي إلى العثمانيين .
ويبدو أن سعى " أبو السعود " إلى حصد أصوات " أل عثمان " كان سبب في غضب كتل تصويتية كبيرة مثل مدينة " أبوصوير" التي تمثل النصيب الأكبر من أصوات الجمعية العمومية نظرا لكونه أخرجت أخر رئيس شرعي منتخب وهو" نصر أبو الحسن" تجاهل " أبو السعود" أبناء مدينة أبوصوير احمد راجح ومحمد صالح وهما ضمن قائمة المرشح المنافس " سعد الجندي" الذي أراد أن يلجأ إلى لعبة التوازنات في الوقت نفسه هاجم عدد كبير من الجماهير أبو السعود واعتبروه امتداد لفلول " الحزب الوطني " رافعين شعار" لا للتوريث " مطالبين بالتغيير حتى لايصبح النادي الاسماعيلى ملكا لأحد في ظل سعى فلول الوطني العودة من جديد لاحتكار المناصب المحتفلة خاصة أن الاسماعيلى احد أهم المنابع الشعبية للمواطنين بالمدينة الساحلية الهادئة كان أبو السعود قد خاض تجربة انتخابات مجلس الشورى وفشل ذريعا قبل أن يجد ضالته في النادي الاسماعيلى معتمدا على نفس الوجوه التي مثل معظمها الحزب الوطني المنحل في العديد من المناسبات السياسية .
علي جانب أخر تنظر محكمة القضاء الدعوى العاجلة التي أقامها المرشح للرئاسة " على الباكستاني " بالطعن في قرار المديرية العامة للشباب و الرياضة بالإبقاء علي أسماء المرشحين " السيد محمد أبو السعود و المهندس سعد الجندي " ضمن قائمة المتنافسين علي مقعد رئيس النادي الاسماعيلي بانتخابات الجمعية العمومية القادمة و المقرر لها يومي 30 و 31 أغسطس الجاري .
وحصل " السيد علي الباكستاني " المرشح علي مقعد رئيس النادي الاسماعيلي علي موعد يوم 28 أغسطس الجاري للفصل في الطعن المقدم ضد المهندس " سعد الجندي " بالدعوي رقم 13189/17 ق و أيضا بالدعوي رقم 13190/17 ق ضد العميد محمد أبو السعود بالاستبعاد عن قائمة المرشحين علي مقعد رئاسة النادي و ذلك لضعف حجة مديرية الشباب و الرياضة بالإبقاء عليهما لوجود الصحيفة الجنائية لكلا المرشحين دون النظر في باقي المستندات المقدمة للمديرية حسب القوانين .
و من المنتظر أن تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها النهائي يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 28 أغسطس الجاري دون تأجيل إلا لساعات عديدة أن طلب منها دفاع المطعون ضدهما للإطلاع فقط و ذلك حسب طلب المقدم بالطعن من خلال الشق العاجل .
وجدير بالذكر أن الطعن هنا ضد استمرار المرشحين المذكورين فقط و ليس ضد إجراء انتخابات الجمعية العمومية ذاتها .