اتهمت إسرائيل جنوب إفريقيا اليوم "الخميس" بالتصرف كدولة عنصرية عندما طلبت وضع علامات على السلع التي صنعها مستوطنون في الضفة الغربية تفيد بأنها صنعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن شأن هذه الحرب الكلامية أن تسبب توترا في علاقات إسرائيل مع جنوب إفريقيا التي حارب حزبها الحاكم -حزب المؤتمر الوطني الإفريقي- لإنهاء نظام الفصل العنصري. ودعم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي القضية الفلسطينية بينما كانت إسرائيل واحدة من الدول القلائل التي ترتبط بعلاقات قوية مع حكم الأقلية البيضاء التي تخلت عن السلطة في 1994. والتجارة بين إسرائيل وجنوب إفريقيا ليست ضخمة لكن قرار بريتوريا بشأن وضع العلامات على البضائع اثار المخاوف الإسرائيلية من احتمال تكرار الموقف من جانب دول أخرى أو أن يدعم هذا الموقف مطلب الفلسطينيين بمقاطعة البضائع الإسرائيلية المصنوعة في الضفة الغربية. ويمنح الاتحاد الأوربي إعفاء من الضرائب على وارداته من إسرائيل لكنه لا يمنح نفس الإعفاء على السلع القادمة من الضفة الغربية أو من أي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستستدعي سفير جنوب إفريقيا للاحتجاج على قرار وضع العلامات على البضائع القادمة من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وقال داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي ردا على الخطوة التي اتخذتها بريتوريا "للأسف يبدو ان التغيير الذي بدأ في جنوب إفريقيا على مدى السنين لم يحدث أي تغيير أساسي في البلاد وأنها ما زالت دولة تمييز عنصري." وأضاف أيالون وهو يميني متطرف ينتمي للائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "في اللحظة الحالية توجه جنوب إفريقيا سياسة الفصل العنصري الخاصة بها نحو اسرائيل." ولم يوضح أيالون ما يعنيه بشأن العلاقة بين وضع العلامات على منتجات المستوطنات اليهودية في الاراضي المحتلة وبين سياسة الفصل العنصري. ولم يرد على الفور تعليق من جنوب افريقيا. وكانت حكومة جنوب افريقيا قالت الاربعاء ان الحكومة وافقت على اجراء "يتطلب وضع علامات على البضائع او المنتجات القادمة من الاراضي التي تحتلها اسرائيل لمنع اعتقاد الزبائن بأن هذه البضائع قادمة من اسرائيل". وقال وزير الصناعة والتجارة شالوم سمحون إن الامر سيمثل مشكلة إذا قامت دول أخرى بتكرار خطوة جنوب افريقيا. وانتقدت اسرائيل بريطانيا عام 2009 عندما نصحت المتاجر بوضع علامات توضح البضائع القادمة من المستوطنات الاسرائيلية لتمييزها عن البضائع التي انتجها فلسطينيون. وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت بأن المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية وفقا للقانون الدولي ويقول الفلسطينيون انها تحرمهم من اقامة دولتهم التي يسعون لاقامتها على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. وتقول اسرائيل إن مستقبل المستوطنات سيتقرر عبر محادثات السلام - والتي توقفت منذ عام 2010 - لأسباب تتعلق أساسا بالاستيطان.