غنيم: رفض البعض لقرض البنك الدولي "غير منطقي"

دافع وائل غنيم - الناشط السياسي، عن فكرة الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي الذي بدأت الحكومة أولي خطواته اول امس بلقاء الدكتور هشام قنديل مع لاجارد مدير الصندوق .
وقال غنيم عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : أنه يحمل الماجستير في إدارة الأعمال تخصص تمويل وكلامة ليس دفاعاً عن الاقتراض من صندوق النقد بقدر ما هو محاولة لتوضيح بعض الحقائق والمعلومات والظروف التي قد تغير من تقييمك للموضوع سلبا أو إيجابا.
وأشار الي القرض قيمته 4.8 مليار دولار أمريكي بفائدة 1.1% وهي نسبة أقل بكثير عن قيمة الفوائد المستحقة على مصادر التمويل الأخرى التي تستخدمها الحكومة لسد العجز في الميزانية لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي ستقترض فيها الحكومة المصرية فأجهزة الدولة المختلفة تقترض وبشكل شبه يومي من البنوك المحلية والدولية لتغطية تعاملاتها اليومية وبفوائد تصل قيمتها لأضعاف قيمة فوائد هذا القرض ذو الفائدة المنخفضة.
واضاف ان استهجان فكرة "الاقتراض" ذاتها هو أمر غير منطقي لأن ما من يوم يمر إلا وهناك قرض تقوم جهة حكومية بالحصول عليه من مؤسسة محلية أو دولية.
وأكد أن هناك اتجاه لدى صندوق النقد الدولي منذ عدة سنوات لدى الصندوق للتقليل من تدخلهم في سياسات الدول الاقتصادية بعد الأخطاء الكارثية التي تسببوا فيها وتسببت في إغراق بعض الدول في المزيد من الأعباء بسبب وضعهم اشتراطات معينة وسياسات يجب تنفيذها لمنح القرض للدول.
وأضاف أن العجز في الميزانية يفوق الخمسة وعشرين مليار دولار أمريكي (حوالي 150 مليار جنيه مصري) وبالتالي فإن القرض حتى لو تم استخدامه كله لسد العجز فلن يغطي سوى 20% من إجمالي قيمة هذا العجزمشرا الي إن الغرض الأساسي من القرض هو تحسين التقييم العالمي لوضع مصر الاقتصادي والتأكيد على أن مصر أصبحت أكثر أمانا لجذب الاستثمارات الخارجية سواء الكبيرة أو الصغيرة وبالتالي يفتح الباب أمام زيادة إيرادات الدولة سواء من عوائد التصدير أو تدفق الأموال التي تضمن تشغيل المواطنين وتقليل العبء على الدولة.
وأشار الي ان قبول مصر للاقتراض من الصندوق بعد موافقته، لا يعني هذا أن علينا اقتراض المبلغ بالكامل. ولو كان الهدف هو الحصول على "ختم" المؤسسة الدولية لتحسين صورة مصر الاستثمارية فذلك سيحدث بمجرد توقيع التعاقد. وبالتالي يمكن الحصول على حق الاقتراض دون اقتراض المبلغ كله، والاكتفاء بنسبة قليلة جدا تحقق الغرض المطلوب من إرسال الرسائل التطمينية وفي نفس الوقت تجعل الحكومة أكثر حرصا في صرف مواردها خاصة تلك التي تأتي على هيئة قروض.
واشار الي ان الاعتماد على البنوك المحلية في تمويل العجز يؤدي لخفض تقييم مصر الائتماني مما يرفع من نسبة الفوائد على أي قروض تحصل عليها الحكومة، وإصدار الصكوك والسندات الدولية ذات العوائد الجيدة وتسويقها يحتاج إلى تقديم الحكومة لمشتريها عوائد مرتفعة نوعا ما حتى تكون جاذبة ومنافسة لتلك التي تصدرها الحكومات الأخرى الأكثر استقرارا وتقييمها الائتماني (Credit Rating) أفضل من مصر، مما يضع الحكومة بين مطرقة الاقتراض وسندان فوائده المرتفعة طالما أن تقييم مصر الائتماني آخذ في الانخفاض بسبب استمرار فشل الحكومة في مواجهة عجز الموازنة.
واكد أن جزء من الأزمة الحادثة في مصر هو بسبب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، وكلما قل هذه الاحتياطي النقدي أصبحت قيمة الجنيه الحقيقية أقل (وبالتالي قد يحدث إغراق في السوق فما تشتريه اليوم بجنيه ونصف يصبح ثمنه بعد عدة شهور ثلاثة جنيهات لأنه وبالرغم من أن الثمن العالمي للسلعة لم يتغير إلا أن قدرة الجنيه الشرائية أمام الدولار انخفضت.
وأضاف ان الدولة تحتاج بشكل دائم للعملة الأجنبية لتغطية ميزان المدفوعات الخاص بها. ولا يمكن تصحيح هذا الوضع إلا عبر تدفق الاستثمارات بالعملات الأجنبية للبلاد، أو الاقتراض بالدولار، أو تصدير المنتجات والسلع للخارج. والاقتراض المحلي لتسديد هذا العجز قد يجعل الدولة تتحمل تكلفة باهظة بسبب ارتفاع سعر الدولار مثلا مقابل الجنيه.
وختم غنين كلامه بتوجيه رسالة الحكومة قائلا " الشفافية هي الحل فالمواطن المصري أصبح جزءا هاما في منظومة صناعة القرار في الدولة.