اتفق المئات من سكان منطقة مبارك 11ومبارك 12ومبارك13 بمنطقة الأحياء بالغردقة على تقديم محاضر فردية وجماعية إلى المحامى العام بالبحر الأحمر ضد كل من محافظ البحر الأحمر و مدير امن البحر الأحمر ورئيس مجلس مدينة الغردقة. لاتهامهم بالتراخي في إزالة التعدي على الوحدات السكنية الشاغرة بالمنطقة وتركها عبثا للبلطجية وتجار المخدرات والأعمال المنافية للآداب واتخاذها أوكارا للعصابات. وتسائل الأهالي لماذا لأيتم أجراء قرعة لهذه الوحدات السكنية الشاغرة وتسليمها إلى المستحقين في قوائم الانتظار منذ مايزيد عن خمسة عشر عاما وأبناء البلد بحيث تقوم الجهات المعنية بالقيام بحملة مكبرة لإخلاء هولاء البلطجية من الوحدات السكنية المستولين عليها وتسليمها لمستحقيها من أبناء البلد وقوائم الانتظار بمجلس المدينة. وردا على توجه المواطنين بذلك صرح اللواء احمد عطية رئيس مجلس مدينة الغردقة أن الأمر متعلق بالدرجة الأولى بالأمن. وأضاف عطية أن مجلس المدينة أرسل إلى مديرية الأمن العديد من قرارات إزالة التعدي الواقع على ممتلكات الدولة والوحدات السكنية المستولى عليها من قبل البلطجية والخارجين على القانون حتى نتمكن من تسليمها لقوائم الانتظار وقد وعد اللواء مصطفى بدير مدير امن البحر الأحمر بشن حملة مكبرة عقب عيد الفطر لإزالة التعدي الواقع على ممتلكات الدولة والباعة الجائلين الذين قاموا بإغلاق شوارع رئيسة بالمدينة ويعطلون حركة المرور بها. وفى سياق متصل قال المواطنين سنمهل المسئولين المدة التي حددوها لتنفيذ ما وعدوا به وفى حالة عدم التنفيذ سنقوم بتحرير محاضر ضدهم لدى ألمحام العام وإرسال شكاوى إلى رئاسة الجمهورية التي وعدت بتوفير الأمن ضمن الخمسة أهداف خلال مائة يوم وأضاف الأهالي أننا نخاف على أبنائنا وبناتنا من النزول للشوارع خوفا من تحرش هولاء البلطجية مع أبنائنا. والغريب أن الجهات الأمنية تتفاخر بأنها قامت بإلقاء القبض على التشكيلات العصابية التي قامت بإعمال السطو مؤخرا على الصيدليات والمحلات التجارية واتخذت هذه الشقق الشاغرة كمخبأ لهم وتم القبض عليهم بالمسروقات والأسلحة في العديد من الشقق بذات المنطقة وتترك ألان كأوكار لهم يعبثون بها ويتخذونها مقرا لهم. وأضاف الاهالى إن المنطقة أصبحت تعانى من انتشار البلطجة في الشوارع و الإعمال المنافية للآداب باستغلال هذة الشقق التي لم تخصص لأحد ويتركها مجلس المدينة كأوكار لممارسة الرذيلة والبلطجة حيث يحدث كل يوم مشاجرة يتم فيها استخدام الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والسنج دون إن يحرك ذلك ساكن للمسئولين.