الغاء مرسى للدستورى مابين الترحيب والهجوم

اصدر الرئيس مرسى يوم الاحد قرارات مفاجئة على رأسها الغاء الاعلان الدستورى المكمل، والذى اصدره المجلس العسكرى فى 17 يونيو 2012 ، والذى كبح سلطة الاخوان بأعطاء العسكرى السلطة التشريعية والتى تعد اهم سلطات الدولة فضلا عن صلاحية التدخل والاعتراض على مواد الدستور، كما قرر مرسى ايضا احالة المشير طنطاوى للتقاعد وايضا الفريق سامى عنان وتعيين فريق أول عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة، وتعيين الفريق صبحي صدقي رئيساً لأركان القوات المسلحة.
وبالطبع كانت لهذه القرارت المفاجئة صداها القوى على الشعب المصرى بمافيه من النخبة السياسية والقوى المدنية والتى تمثلت فى تباين ردود الافعال حولها.
فهناك من رحب بهذه القرارات، واعلن تأييدها وكان على رأس الجبهة المؤيدة لتلك القرارت جماعة الاخوان والتى دعت الشعب المصرى للنزول الى الميادين تأييدا لمرسى، حيث صرح حسن مالك القيادى بجماعة الاخوان ان قرارات مرسى جاءت فى وقتها بعد ادراكه، ان الوقت حان لتغيير بعض الامور فضلا عن دورها فى اعطاء دفعة قوية تجاه طمأنة المستثمرين بأن القرارات فى مصر تصدر من رئيس مدنى حر، وهذا الرأى كان مماثل لرأى الجبهة السلفية حيث اعرب خالد السعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية عن ترحيبه لهذه القرارات والتى وصفها بالموفقة وقدومها فى وقتها الصحيح .
كما انضم ايضا لتلك الجبهة المؤيدة لقرارات مرسى، المستشار احمد مكى وزير العدل والذى ان من حق الرئيس الغاء الدستورى المكمل وذلك يستند الى شرعيته التى استمدها من انتخاب الشعب له ، كما علق عبد المنعم ابو الفتوح المرشح السابق للرئاسة قائلا ان السلطات منذ تلك الساعة انتقلت بشكل حقيقى الى الرئيس المدنى المنتخب.
واخيرا ، لحق بتلك الجبهة المؤيدة حركة 6 ابريل والتى اعتبرت تلك القرارات فى غاية الاهمية وبداية لتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق اهداف الثورة.
ومن ناحية اخرى، فقد لقت هذه القرارات رفض ومعارضة من بعض القوى المدنية والنخبة السياسية.
حيث اعلن حزب المصريين الاحرار رفضه التام لتلك القرارات والتى وصفها بالانقلاب على كل شىء فى الدولة وبداية لمرحلة ديكتاتورية بواجهة ديمقراطية معتبرا هذه القرارات بأنها تخلصت من كل القيادات العسكرية التى شاركت فى حروب مصر واثبتت دور وطنى لها فى الدولة كما اعتبرها ايضا بداية لمرحلة التبعية الامريكية للولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين.
كما صرح شوقى السيد الخبير الدستورى، بأنه لايجوز للرئيس الغاء الدستورى الذى اقسم على احترامه واضاف اذا لم يتصدى العسكرى لقرارات مرسى والتى وصفها ب " العاصفة" فهذا دليل على وجود اتفاق وعلى الشعب الخروج لتحديد مصيره.
وفى السياق نفسه، صرح احمد عودة عضو الهيئة العليا للوفد بأن قرارات مرسى مفاجئة ويصعب فهم ماتستهدفه وان كانت تدل على استمرار سياسة التكويش والاستحواذ على السلطة ، فى حين رأى أحمد عطا الله عضو بحزب الوفد أن ماحدث من قرارات مرسي لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل واقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان جاءت ضربة إستباقية للحد من سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد أن قام باحداث حركة جس نبض خلال الفترة الماضية عقب أحداث رفح بأقالة رئيس المخابرات العامة والمنطقة المركزية ورئيس الشرطة العسكرية والحرس الجمهوري .
كما كشف مصدر قضائى رفيع المستوى أن الرئيس مرسى لا يمكنه بأى حال من الأحوالإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وذلك لأن سلطة الرئيس ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان بل إن انتخاب رئيس الجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى.
ومن جانب اخر، وصف حزب التجمع الاخوان بأنهم يلعبون لعبة المصالح المشتركة فأنهم ينقضون على صديق الامس فى سبيل تحقيق مصالحهم والعسكرة هو من مكن الاخوان من السلطة وعليه تحمل النتائج.
كما وصف اندريا زكى رئيس اللجنة الانجيلية تلك القرارات بأنها مفاجئة وبها يثب الرئيس سلطاته ولكن الاهم ان تسهم فى استقرار مصر.
وقد رأت عبلة الروينى الكاتبة الصحفية، ان هذه القرارات مربكة وغير مفهوم ابعادها وتساءلت هل اقالة المشير يدل على اتهام او حسم الصراع بعد حادث رفح وهل ايضا الاخوان بهذه القرارات قد حسموا الصراع على السلطة مع العسكرى.
اما من ناحية قيادات المجلس العسكرى ، فقد صرح عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار يوم الأحد إن قرار الرئيس المصري محمد مرسي احالة المشير محمد حسين طنطاوي للتقاعد من منصبي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة اتخذ بالتشاور مع المشير ومع المجلس العسكري.
واضاف إن القرار جاء بعد مشاورات مع المشير وباقي أعضاء المجلس العسكرى.
فى حين صرح ياسر على المتحدث الرسمى باسم الرئاسة ان المشير طنطاوى وباقى القيادات تفهموا هذه القررات والتى اكد بأنها قرارات لاتتعلق بأشخاص ولكن بتطوير مؤسسات الدولة.