إجتمعت الهيئة العليا لحزب الوسط عقب صدور قرارت الرئيس محمد مرسي عصر اليوم، بإقالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وإلغاء الاعلان الدستورى المكمل وتعيين المستشار محمود مكى نائبأ لرئيس الجمهورية. وأعلنت الهيئة العليا للحزب فى بيان أصدرته اليوم تأييدها لقرارات مرسى الصائبة، التى تصب فى إتجاه إستكمال اركان الدولة المدنية، وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وإنفاذ إرداة الشعب والشعب فقط . وأضاف البيان أن الحزب لا يستبعد ارتباط تلك القرارات الهامة بما سبقها من أحداث أهمها إعتداءات رفح الأثمه على جنود وضباط القوات المسلحة. وكذلك الاعتداءات التى تلتها أثناء جنازة الأبطال الشهداء، مروراً بتعطيل الخدمات من مياه وكهرباء ومن قبلها السولار والبنزين، وغير ذلك من خطة مرصودة لإسقاط الدولة بعد إصابتها بالشلل التام. ورأى حزب الوسط أن تلك القرارات الهامة هى المقدمة الحقيقية لبناء الدولة المصرية من جديد، على أسس ديمقراطية مدنية، دون إستئثار حزب أو فصيل سياسي بالمشهد كله، كما يؤكد حزب الوسط على أن القوات المسلحة بضباطها وجنودها، ستظل فى مكانتها العليا عند كل مصري، لن ينال منها تصرفات البعض ولا نقد الأخرين. ودعا حزب الوسط كافة القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة والوطنية إلى الوحدة فى تلك اللحظات الهامة التى تستوجب الإصطفاف الوطنى وتصفية الخلافات والتفرغ للبناء ومواجهة اعداء الوطن. وتحفظ الحزب على ماتضمنه الإعلان الدستورى الصادر اليوم من منح رئيس الجمهورية سلطة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إذا قام مانع لاستمرار عملها، إذ أن الجمعية التأسيسية أصبحت كياناً منفصلاً عن كافة مؤسسات الدولة، لا تلغيها إرادات ولا تنشئها قرارات.