باحث بمركز بروكنجز : أول حكومة لمرسي من النظام القديم

قال الباحث في الشئون الخارجية بمركز بروكنجز الدوحة للأبحاث عمر عاشور إن أول حكومة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي جاءت عامرة بمسؤولين من النظام القديم، وذلك علي "غير المتوقع" من الحكومة المحسوبة علي جماعة الإخوان المسملين ، مشيرا إلي أن حكومة الرئيس محمد مرسي تعكس بوضوح توازن القوى بين الأخير و المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و تعكس أيضاً الإستراتيجية التي ينتهجها الإخوان المسلمون لتغيير ذلك التوازن .
أوضح عاشور في المقال المنشور علي موقع المركز الأمريكي، أن رئيس الوزراء الجديد هشام قنديل اختار خمسة وثلاثين وزيرا، سبعة منهم " بما فيهم قنديل" كانوا وزراء في الحكومة السابقة المعينة من قِبَل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ،مضيفا "كانت خمس وزارات :الإعلام، والتعليم العالي، والشباب، والقوى العاملة، والإسكان، من نصيب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، كما حصلت شخصيات أخرى مؤيدة للثورة على عِدة حقائب وزارية: التعليم، والشؤون القانونية وشؤون المجالس النيابية، والصناعة والتجارة الخارجية، والحقيبة الأكثر أهمية، وزارة العدل" .
وذكر"عاشور" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطبق إستراتيجية مماثلة على الجانب الآخر، فيعزز من قبضته على وزارات الأمنية الرئيسية، مشيرا إلي أن حركة التنقلات السنوية التي جرت في وزارة الداخلية، ظل العديد من أولئك الذين كان من المتوقع استبعادهم، نظراً لاتهامات بالفساد أو التواطؤ في عمليات قمع أو الأمرين، باقين في مناصبهم، بل إن بعضهم حصلوا على ترقيات .
وأكد "عاشور" أن الأوضاع السياسية للجماعة قد تتغير بشكل كلي إذا تم حل الحكومة الحالية بعد الانتخابات البرلمانية المقبل، موضحا إنه في حال حدوث ذلك فإن الخبرات والمعلومات المكتسبة من وجودهم في السلطة التنفيذية ستكون ذات قيمة هائلة للإخوان، مضيفا " إن الجمهورية الثانية ستولد، ولكن ليس بعد" .
وعن وجود رجال النظام السابق في التشكيل الحكومي الجديد، ذكر "عاشور" أن وزير الداخلية الجديد أحمد جمال الدين، الذي عمه عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، متهم بالتشدد أثناء مفاوضات إطلاق سراح السجناء السياسيين، وأيضاً أثناء المحادثات لوضع حد للاشتباكات التي وقعت في نوفمبر 2011، مضيفا " كما كان شاهداً في "محاكمة ضباط الجيزة"، حيث تم توجيه الاتهام إلى سبعة عشر من رجال الشرطة بقتل وجرح المتظاهرين في يناير 2011، ودافع عن رجال الشرطة زاعماً أن الضحايا قُتِلوا في إطار "الدفاع المشروع عن النفس" .
وأشار "عاشور" إلي أن المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أطلق عليها لقب "ممثل الثورة" في حكومة قنديل بعد توليه حقيبة وزارة العدل، لأنه مؤيد قوي لاستقلال القضاء .