الديلى ستار:

حكومة قنديل ميزان قوى بين مرسى والعسكر

قالت صحيفة "الديلى ستار" اللبنانية إن تشكيلة أول حكومة مصرية بعد الثورة تعكس بشكل واضح ميزان القوى بين الرئيس محمد مرسى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأشارت إلى أنها تكشف أيضا عن استراتيجية جماعة الإخوان المسلمين فى تغيير ذلك التوازن، حيث احتفظت الحكومة الجديدة بسبعة وزراء بما فيهم هشام قنديل من الحكومة السابقة التى عينها العسكر، بجانب خمس وزارات أعطيت للإخوان، وعدد آخر للثوار، إلا أن الحقائب السيادية احتفظت بها شخصيات مرتبطة بالنظام القديم مثل الدفاع والداخلية.
وأضافت أن تشكيلة أول حكومة فى عهد الرئيس "محمد مرسى" تحتوى على توليفه غريبة، حيث مازال عدد من شخصيات النظام القديم يحتفظون بمناصب مهمة فيها، فحكومة مرسى تعكس بوضوح ميزان القوى بين الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأيضا تعكس استراتيجية الجماعة لتحويل ذلك التوازن.
وتابعت: فقد تم اختيار خمسة وثلاثين وزيرا من قبل رئيس الوزراء الجديد، هشام قنديل، سبعة منهم (بما فى ذلك قنديل) كانوا وزراء فى الحكومة التى عينها العسكري، خمس وزارات – بما فيها المعلومات والتعليم العالى والشباب والعمل والإسكان - قدمت إلى حزب الحرية والعدالة والتابع لجماعة الإخوان المسلمين، وأعطيت حقائب أخرى للثوريين مثل التعليم، والشئون القانونية والبرلمانية، والصناعة والتجارة والخارجية، والأهم من ذلك، وزارة العدل.
وأوضح أن شخصيات مرتبطة بالنظام السابق – احتفظت بالوزارات السيادية مثل وزير الدفاع الذى شغله المشير محمد حسين طنطاوي، واللواء أحمد جمال الدين تولى حقيبة الداخلية، وكان عمه جمال الدين، وعبد الأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية البرلمانية فى الحزب الوطنى الديمقراطى خلال العقد الأول من هذا القرن.
أما بالنسبة للقوات الموالية للتغيير، فوزير الإعلام صلاح عبد مقصود، هو شخصية بارزة للإخوان المسلمين ويهدف مرسى من وراءه للسيطرة على القطاع الذى لا يزال يهاجمه وجماعته، وحتى بعد انتصاره الانتخابي، وكان وزير الشباب الجديد، أسامة ياسين، عضو بارز فى جماعة الاخوان المسلمين، وبحكم الواقع كان "رئيس الأمن" فى ميدان التحرير خلال 18 يوما التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك.
وبالمثل، ذهبت حقيبة التعليم العالى إلى أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة الذى كان مسئولا عن حقيبة التربية والتعليم خلال حملة المرسى، وأعطيت وزارة العمل لخالد الازهرى، عضو جماعة الإخوان الذى كان نائب رئيس اتحاد العمال وضحية وحشية الشرطة عام 2010.
الجماعة بطبيعة الحال يمكن أن تغير كل شئ إذا تم حل الحكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة، لكن الخبرة المكتسبة والبيانات، والمعرفة حتى لو حدث ذلك، ستكون ذات قيمة كبيرة لجماعة الإخوان، وقد ذهبت أربع وزارات أخرى لشخصيات مؤيدة للثورة الإسلامية، فوزارة الأوقاف، التى تؤثر على المؤسسات الإسلامية الرئيسية فى البلاد مثل الأزهر، ذهبت إلى حليف آخر لجماعة الإخوان، وهو طلعت عفيفي، نائب رئيس الهيئة القانونية الإسلامية للحقوق والإصلاح، والتى تضم أكثر من مائة من أبرز العلماء والناشطين الاسلاميين، وأخيرا، فإن أحمد مكي، والنائب السابق لرئيس محكمة النقض، حمل حقيبة العدل التى هى بحاجة إلى تغيير حقيقي، ومكى مؤيد قوى لاستقلال القضاء، وكان يطلق عليه اسم "ممثل الثورة" فى الحكومة قنديل.
عموما، ذهب 10٪ فقط من الوزارات ال 35 إلى الموالين للتغيير، مع وزراء آخرين مزيجا من النظام القديم والتكنوقراط الذين لا ينتمون إلى فصيل سياسى معلن، لكن كان الخيار الإستراتيجى لبعض الوزراءت كان لصالح الاخوان تحسبا للمعارك القادمة بين الاخوان والعسكري، فكل الوزارات التى حصوا عليها تعتبر منخفضة التكلفة، وقوة ناعمة ومن خلالها يمكن حشد الانصار والمؤيدين ومنحهم الشرعية الدينية، وإزالة التهديد من القمع القضائى لأنها تعزيز الشبكات غير الرسمية على أرض الواقع.