واشنطن بوست – أبو النجا: قررت منذ أشهر عدم الاستمرار في الحكومة بعد انتخابات يونيو

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبراً أوردت فيه أن فايزة أبو النجا - المحرك الرئيسي وراء الحملة المصرية على المنظمات المؤيدة للديمقراطية التي تمولها الولايات المتحدة – وواحدة من بقايا أصحاب المناصب الرفيعة في عهد حسني مبارك - أكدت اليوم الخميس إنها لن تخدم في الحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها هشام قنديل، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في غضون أيام.

وقالت فايزة أبو النجا، التي قامت بتنسيق المساعدات الخارجية لمصر على مدار 11 عامًا والتي أصبحت في الآونة الأخيرة مصدر إزعاج كبير للولايات المتحدة، للصحفيين إنها قررت منذ أشهر عدم الاستمرار في الحكومة بعد انتخابات يونيو التي جاءت بالرئيس محمد مرسي في السلطة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وصرح شادي حامد، مدير الأبحاث في مركز بروكنجز الدوحة أنه "ليس هناك شك في أن الجميع في واشنطن يتنفسون الصعداء". وأضاف "إذا كانت قد بقيت في هذا المنصب، فكان من الصعب جداً أن تستغني عن المعونات على نحو فعال".

وفي ظل توليها منصب وزيرة التعاون الدولي، قادت أبو النجا حملة ضد منظمات المجتمع المدني خلال العام الماضي والتي بلغت ذروتها باتهام 43 موظفًا في المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً أجنبيًا، بما في ذلك المديرين في المعهد الوطني الديموقراطي ومقره واشنطن والمعهد الجمهوري الدولي. وأثارت الحملة أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة، وهددت واشنطن بقطع المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 1,3 مليار دولار، والتي يتم ضخها من خلال وزارة أبو النجا. وقد خفت حدة المواجهة فقط بعد أن دفعت المنظمات الملايين من الدولارات لمصر ككفالة لإخراج موظفيها المحتجزين. وتم رفع حظر السفر المفروض ضد هؤلاء الموظفين، ونُقِل معظمهم إلى خارج البلاد على متن طائرة مستأجرة. ومع ذلك، فقد بقي أمريكيان وألماني في البلاد لمواجهة المحاكمة بجانب زملائهم المصريين.

وقال مسؤول من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، التي دفعت مرسي لرئاسة الجمهورية، إن الحزب سيختار وزير جديد ليحل محل أبو النجا، وفقًا للموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام الحكومية.

وخلال يوم الثلاثاء، عين مرسي وزير الري والموارد المائية هشام قنديل التكنوقراطي رئيسًا جديد للوزراء، وقال مسؤولون إنه سيتم الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة بحلول الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

ولكن الجنرالات في مصر، والذين أداروا البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك عام 2011، سيحافظون أيضًا على نفوذهم الكبير خلال عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بالحقائب الوزارية الأساسية التي تؤثر على الأمن القومي.

وقد وعد قنديل بأنها ستكون حكومة تكنوقراط، لكنه أعلن لإحدى القنوات التلفزيونية الخاصة يوم الأربعاء أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة(SCAF) سيختار وزير الدفاع الجديد، وهو المنصب الذي يشغله رئيس المجلس، محمد حسين طنطاوي، منذ عهد مبارك.

وأضاف حامد، مدير الأبحاث في مركز بروكينجز الدوحة، وزير الداخلية الجديد سوف يستلزم موافقة المجلس العسكري وأجهزة الاستخبارات. واستطرد قائلاً "ليس لدرجة أن يقوم المجلس العسكري بفرض من يختاره، ولكن سيكون لديه حق النقض".

وقد تعهد مرسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، على الرغم من أن بعض الأحزاب السياسية أعربت عن عدم رغبتها في المشاركة. وأعلن قيادي بارز بحزب الحرية والعدالة خلال هذا الأسبوع أن الحزب سيحصل على 10 حقائب وزارية في الحكومة الحكومة الجديدة من أصل 32 حقيبة.