أكد العاملون بهيئة النقل العام أن قرار تعليقهم الأضراب عن العمل والعوده مرة أخرى جاء بعد وعد رئيس الوزراء لهم بحل مشاكلهم فى موعد أقصاة الاول من شهر مايو خاصة مشكلة نقل تبعيتهم لوزارة النقل أو المحافظه مؤكدين التصعيد فى حالة عدم التزام الحكومه بالوعود واكد محمد حنفى ( كمسارى بالهيئه ) بأن الفساد مستشرى بين القيادات مؤكدا أن رئيسة الهيئه حاليا المهندسه منى مصطفى كانت تعمل سكرتيرة الرئيس السابق للهيئه وأنها كانت تتعنت فى استقبال طلبات العمال ونظر شكواهم مما اضطر عمال الهيئه القيام بأضرابات و علمها قبل دخولهم فى الأضراب الأخير بالأمر ولم تحرك ساكنا لمنعه.