قنديل يطلب من وزرائه وضع خطة عمل واضحة لكل وزارة

كشف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، عن أن الحكومة
الجديدة ستنتهج آليات محددة للتكامل بين الوزارات، وسيكون جزءًا رئيسيًا من دوري كرئيس للمجلس التأكد من تطبيق وفاعلية هذه الآليات، مشيراً إلي أنه سيتم تشكيل فرق عمل وزارية، وآليات فعالة لتبادل المعلومات التي تتوفر لدي الأجهزة العاملة في كل وزارة مع الوزارات الأخرى، وآليات لنقاش وتطوير خطط كل وزارة وبرامجها مع الوزراء الآخرين الذين يتماس عملهم مع عمل الوزارة، وإجراء تطوير وإصلاح مؤسسي شامل لعدة وزارات في نفس الوقت.
كما أوضح رئيس الوزراء - في خطاب أرسله إلي كل الوزارات حول منهجية العمل في الحكومة الجديدة - أن هذه الآليات ستمتد في التكامل والتواصل لتشمل أطرافا، وجهات مهمة في القطاع الخاص والمجتمع المدني، بحيث لا يقتصر تواصل الحكومة مع هذين الشريكين الرئيسيين في الإصلاح والتنمية علي صلات واتصالات فردية بين هذه الجهات وكل وزارة، وإنما تمتد الصلة عبر آليات مؤسسية تسمح لهذه الجهات الفعالة في صنع القرارات الحكومية المؤثرة عليها.
وطلب رئيس الحكومة من كل وزير أن يضع خطة واضحة المعالم لعمل وزارته خلال الفترة الحالية، تحدد الخطة أهدافًا واضحة مطلوب تحقيقها في كل مجال، والاستراتيجيات والبرامج الأساسية التي ستقوم بها الوزارة لتحقيق هذه الأهداف، ومستهدفات مرحلية، ومؤشرات القياس التي سيقيم علي أساسها مدي التقدم في إنجاز هذه المستهدفات.
وتابع قنديل أنه يمكن - بالطبع- تطويع هذه الخطط والبرامج بما يتناسب مع تغيرات الواقع وظروف التطبيق، إلا أنها تظل الإطار المرجعي لعمل الوزارة الذي نلجأ إليه للتعرف علي مدي تقدمنا في إنجاز المطلوب منا.
وقال: إنه بعد ذلك تقوم كل وزارة بتحديد التغييرات القانونية والتشريعية المطلوب لتيسير تحقيق مستهدفاتها وإنجاز برامجها، حيث تمثل هذه التغييرات الأجندة التشريعية للحكومة التي سنسعى لتمريرها من خلال المجالس النيابية.
ويتبع ذلك أيضا أن تقوم كل وزارة باقتراح التطوير المؤسسي المطلوب لزيادة فعالية الوزارة، وقدرتها علي الإنجاز، سواء كانت هذه المقترحات متعلقة بالهياكل التنظيمية للوزارة نفسها والأجهزة والهيئات التابعة لها، أو بترتيبات ووحدات أخري في الجهاز الحكومي.