المصرية لحقوق الإنسان تطالب بسرعة تطبيق القانون ومحاسبة الجناة في أحداث دهشور

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بسرعة تطبيق القانون والإنتهاء من التحقيقات الجارية وتقديم الجناة إلى المحاكمة, في الأحداث التي شهدتها قرية دهشور بمركز البدرشين في محافظة الجيزة, وراح ضحيتها أحد أبناء القرية ويدعى معاذ محمد أحمد (25 عاما) واحتراق 5 منازل ومحل جواهرجي ومخزنين للمياه الغازية , وإصابة 15 رجل شرطة بجروح متفاوتة, معربة عن إدانتها للاحداث .
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة في تصريحات صحفية اليوم الخميس إن المنظمة كانت قد أرسلت بعثة تقصي حقائق لدهشور أمس الاربعاء للوقوف على ملابسات الحادث مشيرا إلى أن صمت الرئاسة عن أحداث دهشور يعتبر بمثابة كارثة.
وأكد أن حل الأزمات الطائفية يتطلب وجود إرادة سياسية لتطبيق القانون على أي مخالف وكل من شارك أو حرض على العنف الطائفي; سواء كان مسلما أو مسيحيا, مشيرا إلى أنه لابد أن تكون هذه القيادة واعية تتفاعل معها كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر ووزارات التربية والتعليم والإعلام والداخلية مع الكنيسة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية .
وأوضح أن ذلك يتطلب رسم خطط مرحلية ملحة وخطط استراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الوطن من مغبة مثل هذه الأحداث, وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية فحسب , وإعادة الأقباط إلى منازلهم التي اضطروا إلى الهجرة منها .
وشدد على أن مخاوف الأقباط بقرية دهشور طبيعية ومنطقية وتكررت بأحداث مختلفة سابقة مثل كنيسة فرشوط والوراق وإمبابة وأطفيح