توضيحاً لما أثير حول ما حققته وزارة الثقافة خلال العام الماضى والنصف منذ اندلاع ثورة 25 يناير، أشار حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة أن من أبرز انجازات الوزارة أنها لم تتأثر بالظروف الحرجة التى تمر بها مصر ، ولم تعانى أو تتأثر كباقى الوزارات التى عانت من العام والنصف الماضى ، بل زادت إيرادتها هذا العام على الرغم من أننا فى وقت ثورة وظروف غير طبيعية ، فمعرض القاهرة للكتاب بفيصل أقيم ونجح وحقق إيرادات أكثر من العام الماضى، كما أقيم معرض الكتاب بفيصل فى شهر رمضان الماضى وكذا رمضان الحالى بزيادة فى المساحة وعدد الناشرين والدول المشاركة ، كما أقيم مهرجان السينما الأفريقية فى الأقصر ، ومهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية فى شهر يونيو الماضى فى ظل وجود انتخابات رئاسية ، ومهرجان الموسيقى العربية بالأسكندرية، ومهرجان الأسكندرية السينمائى الدولى فى الأسكندرية فى نوفمبر الماضى ، وهذا دليل على ان الوزارة تمارس عملها وتنتج ، كما يجب دون أى تقصير فى العمل الثقافى ، كى تعطى وجة حضاري لمصر ، بالإضافة إلى أن هيئة قصور الثقافة افتتحت خلال هذه الفترة عدداً من قصور الثقافة فى الأقصر والغردقة ، وعلى موعد لافتتاح قصر ثقافة بنها ، كما يوجد أكثر من 13 بيت ثقافة بقنا جاهزة للإفتتاح ، وكل هذا الإنجاز لأن كل اجهزة الوزارة تعاونت مع بعضها للخروج بعمل ناجح وتحقيق زيادة الموارد . وأكد خلاف على أن الوزارة قد تغلبت على كل الطلبات الفئوية والوقفات الإحتجاجية بمناقشة مع المحتجين ، مشيراً إلى أن هذه الطلبات الفئوية كانت فى مصر بأكملها ، والجديد فى الوزارة أن بعض العاملين أقتنعت أن هذا حقها واستمرت فى عملها ، وآخرين اقتنعوا بتحسين أوضاعهم عند توفر الإمكانيات ، وهذا مايدل على الحس الوطنى لدى العاملين بوزارة الثقافة وحبهم لما يقوموا به من عمل . وصرح خلاف بأن الوزارة فى الفترة القادمة سوف تحصل على إيرادات من متحف الفنون فى روما، وكانت الخارجية الإيطالية ترفض ذلك على أساس عدم وجود معاملة بالمثل وأنهم فى مصر لايحصلون على أى مقابل ، فأثبتت الوزارة ما يفيد بأنهم من خلال مركز الثقافة الإيطالى يحصلون على مقابل مادى بالمستندات ، وبهذا كان لنا الحق فى بيع تذاكر لدخول المتحف وبيع منتجات حرف تقليدية هناك وبدون ضرائب ، وبذلك سنبدأ تحقيق إيرادات من أكاديمية مصر فى روما ، وأكد على أن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى سيقام فى موعده ، وأن الوزارة لن تخسر مليما واحداً تم صرفه منعاً لإهدار أى مال عام ، مشيراً لاحترام حكم القضاء الذى صدر مؤخراً بخصوص المهرجان ، حيث كان الحكم بناءاً على مستندات ، لكن هناك تقصير من وزارة الثقافة فى تقديم الأوراق التى تدل على أن تنظيم المهرجان ليس مناقصة ، لكنه عملية دعم وأن الإعلان تم وعلم به الكافة ومع ذلك احترمنا الحكم ، وأعدنا الإعلان عنه مرة أخرى كى تتقدم الجمعيات التى تريد تنظيم المهرجان وسوف يرسى الدعم على أفضل جمعية ، التى لابد وان يكون ملفها قوى وعلى اتصال بالجانب الأوروبى والعالم وقدرتها على إقامة المهرجان من عدمه . وهذا يحكمه مجموعة من خبراء المركز القومى للسينما يرأسها موظف من وزارة الثقافة وهو رئيس المركز فى حين أن أعضاء المجلس من الشخصيات السينمائية الكبرى ولا يعملوا بوزارة الثقافة .