الاجتماع الأول للجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية

استعرض المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية رؤيته للشكل الجديد للتعديلات المقررة لقانون الإدارة المحلية الجديد ، المزمع إعداده من جانب لجنة مختصة تم تشكيلها مؤخرا برئاسته.
وقال عطية فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الهدف من تعديل القانون
هو العمل على تطبيق اللامركزية خاصة المالية فضلا عن تفعيل الرقابة الشعبية من
خلال المجالس المحلية وإعطاء العضو الحق فى تقديم الاستجواب للمحافظ ومساءلته
بجانب حق المجلس فى سحب الثقة من المحافظ والجهاز التنفيذى بالمحافظة أو أى مسئول
يثبت تقصيره فى عمله.
وأفاد بأن هذا الاجتماع هو الأول للجنة منذ تشكيلها للبحث فى كافة المقترحات
المقدمة بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية ، حيث من الممكن تقسيمه على عدة محاور
بحيث تختص كل مجموعة بمناقشة تلك المحاور وإجراء بعض التعديلات عليه ، وكذلك
اختيار أفضل التعديلات من أجل الخروج بقانون يعمل على خدمة المواطن فى الفترة
المقبلة.
وتوقع أن تنتهى اللجنة من إجراء التعديلات الخاصة بمشروع القانون الذى يعمل
على خدمة المواطن وتحقيق أهداف الثورة للقضاء على الفساد داخل المحليات قبل
إجراء انتخابات للمجالس المحلية تمهيدا لمناقشته من قبل مجلس الشعب وإقراره
لإجراء الانتخابات الجديدة للمحليات طبقا للقانون الجديد.
وكان عطية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتعديل قانون للادارة المحلية برئاسته
تضم عددا من القانونيين وأساتذة الجامعات وخبراء الادارة المحلية.
ومن جهته ، أكد المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للادارة المحلية أن
الاجتماع القادم للجنة سيعقد بعد أسبوعين وستناقش خلاله عدد من الموضوعات على
رأسها الجوانب المتعلقة بالمحليات فى الدستور الجديد.