منح المجالس المحلية سلطة سحب الثقة من المحافظين

أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن دعم تطبيق اللامركزية في مصر واعطاء سلطات أوسع للمحافظين ورؤساء القري والمدن
وضمان رقابة فعالة للمجالس الشعبية المحلية كسحب الثقة من المحافظين وتقديم الاستجوابات وطلبات الاحاطة لكبار المسئولين شأنهم شأن البرلمان ستأتي علي رأس الموضوعات التي سيتم دراستها الأسبوع المقبل لتعديل قانون الادارة المحلية رقم‏43‏ لسنة‏1979‏ بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ومبادئ وأهداف ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وأشار الوزير إلي أنه أصدر قرارا أمس بتشكيل اللجنة المختصة بتعديل القانون برئاسته وعضوية كل من المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للإدارة المحلية والمستشارين القانونيين بالوزارة محمد حسام الدين وأحمد وجدي عبدالفتاح ومحمد رجب خليل والسفير محمود وجدي أبوزيد المشرف علي قطاع الشئون المالية والادارية والتخطيط الاقليمي بالوزارة والدكتور إبراهيم ريحان المشرف علي جهاز بناء وتنمية القرية والدكتور سمير عبدالوهاب أستاذ الادارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتور علي الصاوي استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور جابر جاد نصار استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة والدكتور خالد زكريا أستاذ الادارة العامة المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتورة نهال المغربل رئيسة وحدة دعم اللامركزية بالوزارة‏.‏
وقال عطية إن اللجنة المختصة ستبدأ عملها الأسبوع المقبل وستقوم بالاطلاع علي الأنظمة المقارنة للادارة المحلية في عدد من الدول المختلفة وكذلك بالأخذ باللامركزية كنموذج للعمل في المحليات علي المستويين المالي والاداري‏.‏
ومن جانبه أشاد المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام لادارة المحلية إلي أن القانون الجديد للإدارة المحلية سيراعي المطالب الأساسية للمواطن في ظل ما تتطلبه المرحلة القادمة حيث إن الادارة المحلية تمثل‏70%‏ من خدمات المواطنين وإصلاحها ضروري وتمثل أيضا‏70%‏ من موظفي الدولة‏.‏
وأكد أن مبدأ المساءلة والشفافية سيكون عنصرا أساسيا في التعديلات الجديدة‏.‏