أعلنت مفوضية العون الإنساني السودانية في تقريرها أن الحكومة الاتحادية وفرت الموارد لجنوب كردفان بواقع (9 ملايين دولار) , والنيل الأزرق بواقع (5 ملايين دولار) , اضافة الى جهود المجتمع المحلي والجهد الوطني بشقيه الرسمي والشعبي لاستضافة المتأثرين داخل الولايات المتأثرة والولايات المجاورة . وأوضح التقرير أنه نتيجة الجهود الرسمية فقج عادت الأوضاع الي طبيعتها عن طريق معالجة ما يربو علي 90% من حجم المتأثرين في النيل الازرق , و 85 % في جنوب كردفان , فيما تتواصل الجهود والدعم لاستكمال التغطية الشاملة للاحتياجات للمتأثرين حاليا والعائدين من مناطق تواجد التمرد ودول الجوار . وقال التقرير إن الحكومة أجرت مع شركائها الدوليين بولاية جنوب كردفان (اليونسيف , الفاو , الصحة العالمية , برنامج الغذاء العالمي والهجرة الدولية) والوزارات ذات الصلة والمنظمات الوطنية , مسحا مشتركا في شهر فبراير الماضي غطى حوالي 80 % من المحليات المتأثرة , وخلص الي أن الأوضاع الإنسانية جيدة ومستقره طيلة فترة الأحداث وذلك وفقاً للمؤشرات الإنسانية والصحية . وفيما يتعلق بالمبادر ة الثلاثية , ذكر التقرير انه وفي إطار مجهودات الشركاء الدوليين قامت الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي والأممالمتحدة بتقديم مبادرة ثلاثية لإستكمال دور الحكومة في توفير المساعدات الإنسانية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وعليه قامت الحكومة بدراسة المقترح وتم عقد إجتماع مع الشركاء الثلاثة وتم الإتفاق على المبادئ العامة الموجه للتعامل مع المبادرة المشتركة , وبناء على هذه المبادئ وضعت الحكومة خطة عمل إطارية محددة لتنفيذ المبادرة مع الشركاء الثلاثة . وشدد التقرير علي تأكيد حكومة السودان وترحيبها وموافقتها على المبادرة الثلاثية وفقا للمبادئ الموجهة المتفق عليها والتطورات والأحداث في ساحة العمل الإنساني , كما أشادت حكومة السودان بمساهمة المجتمع الدولي في معالجة الأوضاع الإنسانية وتقديم المساعدات بالمناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية بالبلاد لاسيما وكالات الأممالمتحدة التي لعبت دورها في الشأن الإنساني خاصةً بولاية جنوب كردفان . وأشادت حكومة السودان بالمؤسسات الدولية التي تتفهم تقديراتها في تحديد تحركات العاملين في المناطق المتأثرة بالنزاعات تقديرا للظروف الأمنية وحفاظا على أمنهم وسلامتهم . ونسبة للظروف والتداعيات الأمنية قدرت الحكومة السودانية أن تقدم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بواسطة المؤسسات الوطنية , ولا تمانع من إستلام أي مساعدات من المجتمع الدولي ومؤسساته شريطة أن يتم توزيعها بواسطة المؤسسات والمنظمات الوطنية السودانية .