السودان يرفض تدخل أمريكا في شئونه .. ويتهمها بازدواجية المعايير

رفضت الحكومة السودانية تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية حول ما أسمته بقمع للمتظاهرين في السودان وإشارتها لما وصفته بأنه "تظاهرات سلمية"، وطلبت الخرطوم من واشنطن التخلي عن سياسة ازدواجية المعايير التي تتبعها مع السودان وفقا للحقائق المثبتة والمعلومات الصحيحة لا من خلال الدعاية السياسية وتزييف الوقائع .
واعتبر الناطق باسم الخارجية السودانية؛ السفير العبيد أحمد مروح، ما صدر من واشنطن بأنه يعد تدخلاً سافراً في الشئون الداخلية، مؤكداً رفضه لهذا التدخل، وأن الولايات المتحدة ليست بأحرص على الشعب السوداني من حكومته.
وطالب السودان الولايات المتحدة بأن تتخلى عن ازدواجية المعايير وأن تتعامل مع السودان جاء ذلك في بيان صدر امس عن الخارجية السودانية ، تعليقا على تصريحات للمتحدثة بإسم الخارجية الامريكية حول "قمع المتظاهرين فى السودان" ووصفها لما حدث بأنه "تظاهرات سلمية".
واعتبر البيان ماصدر من تصريحات أمريكية تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية،وقال "السودان يرفضه، كما أن الولايات المتحدة ليست بأحرص على الشعب السودانى من حكومته".
وأشار البيان إلى تأكيد الحكومة السودانية على حق التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى الذى كفله الدستور ، "إلا أنها أيضا ملزمة كأي حكومة مسئولة فى العالم بالوفاء بواجباتها القانونية فى حماية الممتلكات العامة والخاصة، وردع المخربين الذين يتجاوزون حدود التعبير السلمى الى الإعتداء على الأرواح والممتلكات".
وتعقيبا على تصريح المتحدثة الامريكية حول أسباب الصعوبات الإقتصادية التى تواجه السودان ، أوضح البيان أن الخارجية الأمريكية هى أول من يعلم أن أهم أسباب هذه الصعوبات يعود بالأساس الى العقوبات الإقتصادية والتجارية التى تفرضها الولايات المتحدة على السودان ، "فى تجاوز صارخ للقانون الدولى ولإلتزاماتها الأخلاقية كقوة كبرى تحاصر دولة نامية إقتصاديا لتفرض عليها رؤاها.
وانتقد عدم قيام الولايات المتحدة بدور إيجابى لتحقيق السلام فى السودان ، وتقصيرها فى الضغط على الأطراف التى مازالت تتعمد إطالة أمد النزاع والاستنزاف الاقتصادى ومعاناة الأبرياء، فضلا عن إعاقتها لجهود إعفاء ديون السودان ودعم إقتصاده وفقا لما تعهد به المانحون عقب التوقيع على إتفاقية السلام الشامل .
واعتبر أن الحديث عن الحرب فى جنوب كردفان يتجاهل حقيقة أن هذه الحرب أشعلها طرف خسر إنتخابات الولاية فى مايو 2011 ، وهى إنتخابات شهد المجتمع الدولى بما فى ذلك مؤسسات أمريكية مرموقة بأنها إنتخابات حرة ونزيهة، كما يتجاهل إيضا الطرف الذى رفض وقف إطلاق النار، وما يزال يتسبب فى إطالة أمد الحرب.
ورأي أن الولايات المتحدة غير مؤهلة أخلاقيا لتقديم النصح فى هذا المجال ، فى الوقت الذى تقصف فيه الأبرياء فى مناطق مختلفة من العالم وتقمع فيه المتظاهرين فى حملة "إحتلوا وول استريت".
في سياق آخر اعلنت الحكومه السودانيه موافقتها وترحيبها بالمبادره الثلاثيه للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية، لمساعده المتاثرين في مناطق النزاع، بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، وذلك وفق تسعه مبادئ عامه موجهه للتعامل مع المبادره المشتركه.
وجاءت هذه الموافقه خلال اجتماع عقد امس للجنه التنسيقيه بين مفوضيه العون الانساني ووكالات الأمم المتحده، بمقر المفوضيه بالخرطوم.
وتشمل المبادئ التي تمت الموافقه عليها: "الالتزام الصادق بسيادة السودان وواجب حكومة السودان في صيانة هذه السيادة والوحدة الترابية والاقليمية للبلاد وحقها في حفظ الامن وتنفيذ القانون وتطبيقه وكفالة حق الحصول علي الغذاء والمساعدات الانسانية لكل المتاثرين بالنزاع دون تمييز، وقيام المقترح علي الوقف الفوري للنزاع المسلح عبر منهج متكامل".
كما تشمل الاقرار بما قامت به الحكومة من تقديم المساعدات الانسانية بالمناطق المتاثرة بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وسيادتها في الاشراف علي عمليات العون الانساني في كافة الاراضي السودانية.
وتتضمن المباديء اعتماد خطة مشتركة لتقديم المساعدات بين الحكومة والاطراف الثلاثة، واعتماد تطبيق قانون ولوائح وموجهات العمل الانساني لحكومة السودان المعمول بها في الولايتين .. حيث وضعت الحكومة خطة عمل محددة، ومتفق عليها لتنفيذ المبادرة مع الشركاء الثلاثة.