قام محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المنحل، باتهام الرئيس محمد مرسي بالتحايل على الإعلان الدستوري المكمل بإقرار قانون ''معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور''، والتعجل للمعارك بتصديقه على هذا القانون قائلاً : ''اللجنة طائفية وستسقط لنفس أسباب المرة الأولى، لأن هذه الجمعية ملاحقة ب25 دعوى قضائية''. وتابع أبو حامد خلال لقاء خاص ببرنامج ''مصر الجديدة'' على فضائية ''الحياة2'' ''قرارات مُرسي إلى الآن، تصب في صالح الإخوان وحزبها ورغباته في السيطرة ليس على التأسيسية فقط، بل على مصر ككل''. وقال أن الرئيس مرسي أقسم أن يكون رئيسًا لكل المصريين، إلا أن هناك 62 عضوًا من الحرية والعدالة والنور السلفي في اللجنة التأسيسية، وأن معارك الدستور لو كانت وهمية كما يردد البعض ، فكان أولى ألا يشارك فيها الإخوان والسلفيون وكانوا ترفعوا عنها وتركوا وضع الدستور لغيرهم. وحذر أبو حامد من الحملة التشويهية للمحكمة الدستورية العليا وبعض مستشاريها، حيث أن مرسي تولى المنصب في ظل لجنة قضائية من المحكمة الدستورية العليا مع تردد شائعات بأنها ستزوّر النتيجة، ''ثم فوجئنا بقرار الرئيس رقم 11 في سابقة تاريخية بأنه يصدر قرارًا ضد المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية، وفوجئنا بالكلام عن أن المحكمة مسيسة ومبارك هو من عينها''.