الكتاتني لنواب الشعب: قرار الرئيس لا يتعرض للمحكمة الدستورية

قال الكتاتني رئيس مجلس الشعب فى اولى جلسات مجلس الشعب بعد قرار الرئيس محمد مرسي بعودته :"المجلس عاد لممارسه مهامه التشريعيه وفقا للماده 33 من الأعلان الدستورى الصادر في مارس 2012 ، وبناء على ذلك ستجري انتخابات مبكره لمجلس الشعب خلال 60 يوم وذلك لحين اقرار الدستور الجديد وتعديل قانون الانتخابات “.
واكد الكتاتنى ان قرار رئيس الجمهورية لا يتعرض للمحكمة الدستورية ولكنه يسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكري، وان مصر بعد الثوره تؤسس لبناء دوله جديده تقوم على سياده القانون والفصل بين السلطات وبعضها، وانه يجب الا تتدخل سلطه ف فى عمل سلطه اخري .
وأوضح الكتاتني ان سيادة القانون هي محور نظام اساسه القانون وممارسة صلاحياته واحتراما لسيادته، الدولة مقيدة نشاطها بضوابط القانون ومن المؤكد ان سيادة القانون هي عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها وانها ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد وحسب وانما الاساس الوحيد لمشروعية السلطة
وتابع الكتاتني انه من قناعات مجلس شعب الثوره احترام القانون واحكام القضاء ، وأن مجلس الشعب يربأ بنفسه ان يعترض على احكام القضاء ، ولكنه يجتمع اليوم ليناقش آلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادره بشأن مجلس الشعب إعلاء لسيادة القانون.
وفى نهايه كلمته رفع الكتاتني الجلسة مؤكدا على انها جلسة اجراءات لنظر الية تطبيق حكم الدستورية و لا يوجد بها جدول اعمال ووسيتم اخطار الأعضاء بميعاد الجلسه القادمه .