طالبت حركة "شايفنكم" بإلغاء قرار عودة البرلمان وسحبه فورا لأن هذا القرار فاسد وباطل شكلا و موضوعا و أكدت فى ذات الوقت علي انقضاء زمن تنفيذ القرارت التي تخالف سيادة القانون . وقالت الحركة فى بيانها : انطلاقا من ثوابت و مبادئ حركة شايفنكم القائمة على دولة سيادة القانون ومحاربة الفساد لقد روعت الحركة بصدور القرار الجمهورى رقم 11/2012 الذى يمثل اعتداء صارخ على احكام القضاء و اغتصاب لشرعية لا يمتلكها و يرسخ لصدام مبكر بين طوائف الشعب . أعلنت الحركة شجب صدور مثل ذلك القرار مؤكدة على دعمها لدولة سيادة القانون و لرجال القضاء الشرفاء كما كانت هى الداعمة الأولى لهم عام 2006 فى مواجهة النظام البائد و محاولة طغيانه على استقلالهم . و تذكر الحركة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الذى كان ضمن الواقفين بجانب اعضاء شايفنكم دعما لاستقلال القضاء عام 2006 بأن دولة سيادة القانون هي مطلب جميع المصريين و هو كرئيسا لهم مطالب بالألتزام بأحكامها و لذلك يجب عليه الغاء القرار بغض النظر عن مصلحة الأخوان