فى تعليقه على القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب مرة أخرى قال الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان سليم ويعتبر "لطمة على وجه العسكري"، لأن الذى أصدر قرار الحل هو المشير حسين طنطاوى وهذا غير قانونى. وأضاف أنه حتى لو أن المحكمة الدستورية العليا هي التي قضت بعدم دستورية القانون أو المادة التى قامت على أساسها انتخابات مجلس الشعب، لأن المنوط بتنفيذ قرار الحل هو مجلس الشعب نفسه وليس المجلس العسكرى.