قال المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادي القضاة بالاسكندرية إن قضية التمويل الاجنبي فيها شقين شق سياسي وتختص بتبعات الاوضاع السياسية في مصر وهذا خارج نطاق القضاة واهتماماته وخارج ما حدث خارج نطاق الدعوةوتعين ان القضاة لا ينظروا الي الدعوى قدتكون معيبة عن التداعيات السايسية لهذا الامر . وأشار عجوة خلال اتصال هاتفي لبرنامج 90 دقيقة بقناة المحور مساء امس الي أننا عندما نجنب القضاء التداعيات فنحن نحافظ عليه ,وعلي استقلاله وعلي سمعته ونزاهته وشرفه بين الناس بالنسبة للمصريين ومن حق القاضي ان يتنحي عن الدائرة التي يري انه يشعر بالحرج من قضية معينة ,دون ابداء اسباب عن نظر الدعوى فهذه الحالة ترفع الدائرة الي قضاة اخرين ويستطيع القضاء بما له من اليات خاصة ياتي في قانون السلطة القضائية السابقة ان يغير الاوضاع في العوار الذي حدث فيها وان يعاقب ويجازي كل من له صلة بهذه الاجراءات المعيبة او الباطلة . واكد ان استقلال القضاء لم يكن مهدد لانه من المعقول ان تحدث مثل هذه الوقائع التي من الممكن ان ينال منها اعداءئنا وعلينا ان نعالج مثل هذه الوقائع بناء علي قانون السلطة القضائية ولا يسمح لاي جهة ان تتدخل في شئون رجال القضاء فتعين ان يتصدي مجلس القضاء الاعلي ووزير العدل لما له من ولاية هذه الاجراءات . واضاف ان كل مكان يثار في الاعلام عبارة عن تصورات ووقائع منسوبة ولم يعلم صحتها حتي الان ,ولكن لو ثبت صحة الوقائع المثارة علي النحو الذى تناولها الاعلام فانه يمثل اخلال جسيم وانه مساس مباشر باستقلال السلطةالقضائية ويتعين التصدي لها في حالة التأكد من صحة المعلومات لانه حتي الان لم نتأكد من ان هناك تنحي بسبب شعور القاضي بالمسئولية الوطنية .