اكد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك، انه سيتم احالة اية بلاغات او اتهامات بها شبهة فساد الي النائب العام والجهات الرقابية الاخري فورا للتحقيق فيها ، مؤكدا انه لا احد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه. وقال سعودي ان كل قيادات الجمارك والعاملين بها حريصين علي حماية المال العام، حيث توجد العديد من الاليات للرقابة علي كافة الاعمال التي تقوم بها مصلحة الجمارك.. سواء عمليات الافراج عن البضائع والسلع الواردة من الخارج وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة عليها او الافراج عن الرسائل المصدرة، بجانب الرقابة علي القرارات الادارية والمالية التي تتخذها المستويات الادارية المختلفة بالهيكل الاداري للمصلحة، والذي يوجد به ادارة مركزية للرقابة الداخلية...وادارة كاملة للمراجعة اللاحقة علي اجراءات الافراج الجمركي. وأشار الي ان عمل المنافذ الجمركية بالمطارات والمواني يخضع ايضا لرقابة مختلف الجهات الأمنية بالدولة نظرا لحساسية وخطورة دخول بعض السلع كالمخدرات والأسلحة والأدوية الممنوع تداولها بجانب خطورة تهريب الاثار او اية مواد اخري تضر بالأمن القومي لمصر. وقال سعودي ان كل الوقائع التي تم اثارتها في الفترة الاخيرة بدعوي ان بها شبهة فساد ... تم التحقيق فيها بمعرفة الجهات الرقابية المختلفة في الدولة بعد احالتها من وزير المالية لجهات التحقيق سواء مباحث الاموال العامة او نيابة الاموال العامة او الرقابة الادارية او مفتشي جهاز الكسب غير المشروع ، والتي انتهت لحفظ معظم تلك الوقائع بعد تحقيق موسع اجرته تلك الجهات الرقابية حيث اطلعت علي كافة المستندات الخاصة بهذه الوقائع وثبت صحة الاجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك فيها ، في حين لم ينتهي التحقيق حتي الان ببعض تلك الاتهامات، مشيرا الي انه اذا ثبت اي فساد او قصور او اخطاء في الاجراءات فسوف يتم توقيع اقصي عقوبة علي المخطئ طبقا للقانون.