من المقرر أن يفصل القضاء الإسرائيلي في قضايا الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت ، وذلك في العاشر من الشهر الجاري. ويواجه أولمرت ثلاث تهم في قضايا فساد أرتكبها خلال فترة رئاسته لبلدية القدس وفترة توليه رئاسة الوزراء وهم : قبول أموال بصورة مخالفة للقانون من رجل الأعمال الأمريكى اليهودي ، وتقديم فواتير مضاعفة من جماعات يهودية لرحلات خارجية وبعد تسديد نفقات الرحلة لشركة السفر ريشونتورز كان يتم إيداع فائض الأموال في حساب مصرفي باسم أولمرت مُولت منه رحلات أفراد عائلته إلى الخارج ، كما اتهم بالمحسوبية بعد أن تدخل لتعديل مناقصات في مركز الاستثمارات التابع لوزارة التجارة والصناعة. ويري رجال القانون أنه إذا تمت إدانة أولمرت في جميع القضايا المنسوبة إليه فإنه سيواجه حكماً بالسجن يصل إلي خمس سنوات.