أول مرشح لرئاسة الجمهورية يقاضى لجنة شئون الأحزاب

أقام أحمد عوض "عضو الهيئة العليا لحزب مصر القومى والمرشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية" دعوى قضائية ضد كل من رئيس اللجنة العامة لشئون الأحزاب ورئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية ؛طالب فيها بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب المتعلق بعدم الإعتداد بنموذج " 2 ج " إنتخابات رئاسية الصادر فى 12 مارس 2012 وإعتبار كافة أوراقه مستوفاه والإعتداد بالنموذج سابق الإصدار من قبل لجنة شئون الأحزاب السياسية فى مواجهة لجنة الإنتخابات الرئاسية .
ذكرت الدعوى أن حزب مصر القومى أحد الأحزاب السياسية الناشئة وفقا للقانون عقب ثورة 25 يناير وأصبح من الركائز الأساسية فى الحياة السياسية فى مصر.
وأوضحت الدعوى أنه عقب وفاة طلعت السادات رئيس الحزب السابق ثارت بعض النزاعات الشخصية بين فئة قليلة من أعضاء الحزب رغبة منهم فى الإستيلاء على الحزب فصدرت عن الهيئة العليا الشرعية للحزب قرارات بتجميد عضويتهما فى يوم 27 يناير 2012 فى خطوة هى من الناحية القانونية مشروعة ومن الناحية السياسية واجبة .
وأشارت الدعوى إلى أنه فى يوم 26 يناير إنعقدت الجمعية العمومية للحزب واجريت انتخابات أسفرت عن فوز توفيق عكاشة رئيسا للحزب وروفائيل بولس نائبا لرئيس الحزب ومنذ هذا التاريخ انحصر التمثيل القانونى للحزب فى رئيس الحزب ونائبه وفقا للمادة 34 من الائحة الداخلية للحزب
واضافت أنه رغبة من الحزب فى إثراء الحياة السياسية فى مصر بادر الحزب بترشيح أحد الوجوه السياسية اللذين لهم رصيد لدى الشعب المصرى بادر الحزب بترشيح الأثرى المصرى أحمد محمد عوض على المنافسة فى إنتخابات رئاسة الجمهورية وفى 12 مارس 2012 استوفى كافة اوراق الترشيح الخاصة به من بينها نموذج " 2ج " الذى يتضمن شهادة معتمدة من لجنة الأحزاب السياسية بأن حزب مصر القومى قد تأسس ومازال قائما مع الإشارة إلى وجود نزاع على رئاسة الحزب مع محروس عبد الوهاب "عضو الهيئة العليا للحزب" الذى تقدم هو الآخر بطلب للترشيح بنموذج " 2ج ".
وأضافت الدعوى أن المادة " 34 " من اللائحة الداخلية للحزب أن رئيس الحزب أو نائبه هما الممثلا القانونيان عن وبالتالى ينحصر التمثيل القانونى للحزب فى رئيسه ونائبه فقط لاغير وعليه يصبح نموذج " 2ج " صدر صحيحاً من الممثل القانونى للحزب .