"فورين بوليسي" ترصد تدخلات المحاكم الدستورية في السياسية

وضعت "فورين بوليسي" الأمريكية، المحكمة الدستورية العليا في مصر على رأس قائمتها للمحاكم العليا الأكثر تدخلا في الشؤون السياسية، مشيرة إلي أن المحكمة الدستورية في مصر، التي تتألف من 21 قاضيا يعينهم الرئيس مدى الحياة، عززت سمعتها كإحدي السلطات القضائية الأكثر نشاطا في العالم، عندما قررت في 14 يونيو الحالي حل البرلمان المصري ذي الأكثرية الإسلامية، وعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف ب"العزل السياسي"، فضلا عن منع أعضائها في اللجنة العليا للانتخابات، 10 مرشحين من خوض سباق الرئاسة من بينهم مرشح الإخوان المسلمين، القيادي خيرت الشاطر.
وقالت المجلة، في تقرير لهاإن "قضاة المحكمة الدستورية عينهم الرئيس السابق مبارك، ولديهم مصلحة واضحة في منع الإخوان المسلمين من تولي السلطة، مضيفة أنه حتى بعد فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية لا يزال غير واضح السلطات المسموح بها من المجلس العسكري وحلفاء الرئيس السابق في المحكمة".
وضمت القائمة المحكمة الدستورية في باكستان، لقرارها الأخير بإقالة رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بتهمة ازدراء المحكمة لرفضه مقاضاة الرئيس الباكستاني بتهمة الفساد. وذكرت المجلة الأمريكية أن "العليا الباكستانية"، المؤلفة من 17 قاضيا يعنيهم الرئيس مدى الحياة، تمثل أحد حلقات الصراع على السلطة بين المحكمة المدعومة من الجيش، والإدارة المدنية التي يسطر عليها حزب الشعب الباكستاني.
وتابعت:" أن المحكمة لم تتوقف عن إسقاط رؤساء الوزراء ممن ينتمون للحزب الحاكم طوال السنوات الماضية"، مؤكدة أن هناك توقعات بتحرك المحكمة لإقالة رئيس الوزراء الجديد راجا أشرف، الذي تم انتخابه خلفا ل"جيلاني" في حال رفضه تنفيذ قرارها بتوجيه تهم فساد للرئيس الباكستاني.
وجاء في القائمة أيضا المحكمة الدستورية العليا في الكويت، وذلك بعد قرارها بحل البرلمان الكويتي الذي تسيطر عليه أغلبية إسلامية، لمنع سيطرة الإسلاميين مما أدخل البلاد في أزمة سياسية خاصة بعد استقالة الحكومة.
وذكرت المجلة أنه منذ 2006، حل أمير الكويت البرلمان نحو 4 مرات، فيما استقالت الحكومة من منصبها 8 مرات، بسبب حدة تعامل المعارضة البرلمانية مع الحكومة وتوجيه انتقادات حول أدائها. وأضافت أن المحكمة ذات القضاة الخمسة الذين يعنيهم الأمير منعت محاولة برلمانية لاستجواب رئيس الوزراء ناصر المحمد الأحمد الصباح، أحد أفراد العائلة المالكة، بسبب اتهامات بدفعه رشاوى للنواب الموالين للحكومة. وترى المعارضة حاليا أن حل البرلمان "انقلابا على الدستور".
وشملت قائمة "فورين بوليسي" أيضا المحكمة العليا في الهند، المؤلفة من 31 قاضيا، والتي تتدخل بصورة روتينية في السياسة الوطنية وفي الحياة اليومية للمواطنين، إلي جانب المحكمة الدستورية في إسرائيل والتي ذاع صيتها بعد قرارها بإزالة 30 شقة بناها المستوطنين بشكل غير قانوني على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية غير قانوني، وينظر إليها على أن حلقة في بين حزب الليكود والسلطة القضائية، الذي تحكم في كثير من الأحيان لصالح الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.