أكدت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن المحكمة العليا في باكستان قضت اليوم الخميس بإدانة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بتهمة ازدراء القضاء لرفضه منذ أكثر من عامين طلب سويسرا بإعادة فتح الملاحقة القضائية التي تستهدف الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري. ويتهم الرئيس الباكستاني بغسيل أموال عامة مختلسة في تلك القضية القديمة التي تعود لما يقرب من خمسة عشر عاماً. ومع ذلك ، فقد جنبت المحكمة العليا الباكستانية سجن رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني عن طريق الحكم عليه باحتجازه بشكل رمزي لمدة عدة دقائق في المحكمة حتى رفع الجلسة. وكان جيلاني يواجه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر. وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن زعيم المعارضة الرئيسي نواز شريف دعا إلى استقالة رئيس الوزراء "فوراً" واجراء انتخابات جديدة. ولم يتمكن خبراء القانون الباكستاني من الاتفاق حتى الآن من أجل تحديد ما إذا كانت هذه الإدانة تجبر جيلاني على الاستقالة أم لا. ويرى العديد من المراقبين أن أصل هذه القضية يرجع إلى المواجهة بين الحكومة والجيش الذي يؤثر بقوة على الحياة السياسية في البلاد. وفي مثل هذا السيناريو ، يستغل العسكريون السلطة القضائية من أجل إضعاف السلطة المدنية.