قررت اليوم هيئة المحكمة العليا الباكستانية تأجيل جلسة قضية ازدراء رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني للمحكمة الى غد الثلاثاء بعدما أصيب محاميه اعتزاز أحسن بوعكة صحية . كانت هيئة المحكمة العليا المؤلفة من سبعة أعضاء بدأت اليوم نظر وقائع قضية الازدراء والمتهم فيها جيلاني لعدم تنفيذه قرار المحكمة بشأن تنفيذ مرسوم المصالحة الوطنية، الا أن مساعد اعتزاز أحسن ، المحامي جوهر، أبلغ المحكمة بأن أحسن لم يتمكن من الحضور لاصابته بتسمم غذائي، وطلب تأجيل جلسة الاستماع لمدة اسبوع على الاقل. الا أن رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية وهو القاضي ناصر الملك تجاهل طلبه وقرر تأجيل الجلسة الى غد الثلاثاء وأشار على اعتزاز أحسن بأن يتناول جرعة مكثفة من العلاج كي يضمن حضوره في الجلسة المقبلة. في الوقت نفسه ، صرحت مصادر مطلعة بحزب الشعب الباكستاني "أكبر الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم" بأن رئيس الوزراء جيلاني أكمل التشاور مع قيادة الحزب وحلفاء حكومته وقرر الاستقالة من منصبه حال صدور أي قرار ضده في قضية ازدراء المحكمة. وقالت هذه المصادر أن قيادة الحزب تشاورت مع شركائها في الائتلاف الحاكم في هذا الصدد ووافقوا جميعا على هذا القرار وكان من رأيهم ضرورة تفادي الاحتكاك مع المحكمة العليا حول تهمة ازدراء المحكمة لان المعارضة هي التي ستستفيد من هذا الصدام. وقالت المصادر أن جميع شركاء الائتلاف كانوا مؤيدين لعدم مخاطبة السلطات السويسرية لاعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري، باعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا للدستور. وأضافت المصادر بأن حزب الشعب الباكستاني وشركائه في الائتلاف الحاكم اعربوا عن ايمانهم بأن البرلمان له الكلمة العليا بشأن القضايا الدستورية واكدوا أن رئيس باكستان وليس فقط الرئيس زرداري بل أي شخص يصبح رئيسا لدولة باكستان يتمتع بالحصانة الدستورية وأن البرلمان وحده هو الذي يحق له بحث هذه القضية ان تطلب الأمر.