اعتبر اللواء الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى رئيس حزب الأصالة و عضو مجلس الشعب ان قرار إلغاء قرار حل مجلس الشعب هو بيد السيد المشير محمد حسين طنطاوي. وقال عفيفي في بلاغ إلى المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة: "أقرت المحكمة الدستورية العليا أن حكمها بعدم دستورية قانون الانتخابات ليس معناه حل البرلمان وأقرت أن حل البرلمان من أعمال السيادة ويخضع لمبادئ الفصل بين السلطات". وأضافت الرسالة : "على ذلك فإن إلغاء قرار حل مجلس الشعب هو بيد السيد المشير دون التقيد بحكم المحكمة الصادر فى 14 يونيو 2012 ، مشيرا إلى رابط حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقرت فيه المبدأ :