أستنكر مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا رفض الدكتور محمد مرسي حلفه اليمين الدستوري أمام المحمة الدستورية مؤكدا أن حلف اليمين امام المحكمة ليس إعترافا منه بحل مجلس الشعب وليس له علاقة. وأوضح المصدر أن رفضه حلف اليمين أمام الدستورية العليا يعتبر خيانة عظمي وسيتم التحقيق معه في ذلك مؤكدا أن ليس من حقه التحقيق مع قضاة المحكمة أو حلها. وأكد المصدر القضائي أن الدستورية العليا لم يصلها حتي الأن موعد قسم اليمين الذي سيؤديه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أمامها مؤكدا أن أول جلساتها يوم 1يوليو القادم ومن الممكن أن يكون حلف اليمين لمرسي في أولي جلساتها. يذكر أن الرئيس محمد مرسي رفض قبل إعلان نتيجة فوزه بالرئاسة أن يحلف اليمين أمام الدستورية العليا وأن يكون أمام مجلس الشعب فيما رحب اليوم مجلس الشعب بعد إعلان مرسي رئيسا للجمهورية أن يحلف اليمين أمام المجلس مرحبا بذلك.