الدعوة السلفية بسيناء تحذر مرسى من التفاوض مع العسكرى وتعلنه رئيسا

أصدرت جماعة "دعوة أهل السنة والجماعة فى سيناء"، بقيادة الشيخ أسعد البيك اليوم، بيانا ضد المجلس العسكرى، وما أسمته الانقلاب العسكرى على الرئاسة المدنية.
قال البيان "نرفض الإعلان الدستورى المكمل لتكبيل رئيس مصر المنتخب ونرفض جريمة وخيانة قبول الصلاحيات المنقوصة لرئيس الجمهورية المنتخب من الشعب، ونرفض منح التشريع للعسكرى، ونرفض قرار الضبطية القضائية، ونطالب بمحاكمة وزير العدل بتهمة خيانة أمانة الوظيفة العامة".
وتابع البيان نؤكد أن الدكتور محمد مرسى رئيسا لمصر وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ونحذر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من التسويف فى نتيجة الانتخابات الرئاسية، ونؤكد أن الاقتراب من رئيس مصر المنتخب الدكتور محمد مرسى خط أحمر سيدفع ثمن أى تلاعب أو تضليل نحوه، ونرفض حلف رئيس مصر الدكتور محمد مرسى لليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، ولا بديل لحلف اليمين أمام الشعب فى ميدان التحرير ثم الحلف أمام مجلس الشعب.
وحذر البيان الدكتور محمد مرسى رئيس مصر من أى تفاوض أو تنازل أو تساهل مع مجلس عسكرى ليس له شرعية ونحذر من الأفعال الخائنة السرية الحالية لتخريب مصر من بعض رجال الأعمال الفاسدين ومن العناصر الفاسدة من الجهاز الحكومى والإدارى للدولة فى المستشفيات والأبنية التعليمية وغيرها من المصانع الحكومية، ونؤكد أن قبول رئاسة منقوصة، وأن قبول الإعلان الدستورى المكمل، وأن قبول قانون الضبطية القضائية، وأن قبول تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية، هو خيانة للثورة وخيانة للشهداء والمصابين وخيانة للقوى الوطنية الصادقة وخيانة لمصر، واستجابة لمجلس عسكرى ليس له شرعية عسكرية ولا شرعية مدنية.
وطالب البيان من الدكتور محمد مرسى رئيس مصر الرفض الواضح لقانون الضبطية القضائية وقرار حل مجلس الشعب، والإعلان الدستورى المكمل وتعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية ورفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، ورفض حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية.
ودعا البيان إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطنية تؤكد على الوحدة الوطنية وتشمل كافة القوى الثورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة أطياف الثورة تضم الدكتور محمد البرادعى بصفته ممثلا لفصيل من فصائل الثورة، ويمثل مصر فى الاتصالات الخارجية مع الإخوان، وأن يقوم الطرفان بالاتصالات الخارجية للحصول على اعتراف دولى بحكومة الثورة، ومؤسسة الرئاسة وعلى رأسها الدكتور محمد مرسى ومعاونيه، ومجلس الشعب المنتخب، ومطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية استنكار الاحتلال العسكرى الداخلى لمصر ورفض الانقلاب العسكرى على الرئاسة المدنية المنتخبة.