قال اللواء محمد بلال، الخبير الاستراتيجي والمساعد الأسبق لرئيس أركان الجيش المصري انه لن يكون هناك وزير للدفاع في مصر حتى يتم إقرار الدستور الجديد. وأوضح بلال ان قبل الثورة كان منصب وزير الدفاع من الوزارات السيادية التي يعينها رئيس الدولة، ولكن بموجب الإعلان الدستوري المكمل فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر السلطة التشريعية وهو يختص بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة ويكون لرئيسه - إلى حين إصدار الدستور الجديد - جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات.واكد الخبير الاستراتيجي في حوار للشرق الاوسط على ضرورة احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية التي أُعلنت أمس وأسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، برئاسة مصر بعد حصوله على نسبة 51.73 في المائة من أصوات الناخبين. وقال اللواء محمد بلال إن نتيجة الانتخابات الرئاسية أظهرت أن أغلبية الشعب المصري اختارت الدكتور مرسي رئيسا لها، وهذه النتيجة يجب احترامها، رافضا إطلاق وصف الرئيس الإخواني على الرئيس الجديد، بقوله إنه رئيس مصر وليس رئيس الإخوان، ومن انتخبه هو أغلبية الشعب المصري وليس أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. واعتبر اللواء بلال، والذي كان يشغل منصب قائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية مطلع التسعينات من القرن الماضي، أن العلاقة بين الرئيس المصري الجديد والمؤسسة العسكرية ستكون علاقة مهمة وقوية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال"ستكون علاقة رجل مسؤول عن الدولة بإحدى مؤسسات الدولة، فالقوات المسلحة هي المؤسسة العسكرية للدولة".
