محام يوزع منشورا بالتحرير يثبت بطلان الإعلان الدستوري

قام أحد المحامين المتواجدين بالتحرير بتوزيع منشور على المعتصمين بالميدان حصلت الجمعة على صورة منه يؤكد فيه بطلان الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري قبل أيام.
أكد المحامي بالنقض والذي يدعى مصطفى سيد أحمد ان أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية غير دستوري لأن الإعلان قد صدر بعد حل مجلس الشعب فلا تسري أحكامه بأثر رجعي .
كما يؤكد المحامي في منشوره أن إختصاص المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد يعني عدم إعترافه بالثورة ولا بالإرادة الشعبية التي انتخبت رئيسا للبلاد كما أنه يجب أن يكون لهذا الرئيس الحق في إعلان الحرب دون الرجوع للمجلس العسكري لأن قرار الحرب قرار سياسي بالدرجة الأولى حسبما يرى صاحب المنشور.