تغريم مرتضى منصور 4 ألاف جنية ورفض طلبة برد قاضى موقعة الجمل

قضت الدائرة 23 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم الدخميسى برفض طلبى الرد والمخاصمة المقدمين من مرتضى منصور، ووحيد صلاح الدين جمعة، ابن شقيقته، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميًّا ب "موقعة الجمل"، ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية، كما قضت بتغريمة 4 الالف جنية ، ومصادرة الكفالة 500 جنية .
كان مرتضي قد تقدم بمذكرة يوضح فيها أسباب رد هيئة المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله بالفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فى القضية، والتى يترأسها محمود السبروت، والذى أصدر أمر إحالة القضية رقم 2506 لمحكمة الجنايات.
حيث اكد ان المستشار مصطفى حسن عبد الله قام بإرفاقه قاضى التحقيق من أقراص مدمجة وعدم محاولته الكشف عمَّا شابها من ما وصفه مرتضى وقائع التزوير فى بيانات ومحتوى المظروفين بالقضية رقم 2506 جنايات قصر النيل والسبب الخامس فى تعمد رئيس المحكمة حرمان المتهم من حقه فى الدفاع وعدم السماح له بالحديث كلما طلب منه ذلك، وامتناع المحكمة عن إثبات طلب المتهم الحديث بمحضر الجلسة.
وتعمد المحكمة إهانته والتفرقة بينه وبين باقى المتهمين، وإهانة مهنة المحاماة حينما قال القاضى بإحدى جلسات المحاكمة ما نصه: "أنتم المحامي لا تفهمون فى القانون".