رفض طلب مرتضى برد قاضى موقعة الجمل

قضت الدائرة 23 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برفض طلبى الرد والمخاصمة المقدمين من مرتضى منصور، ووحيد صلاح الدين جمعة، ابن شقيقته، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميًّا ب "موقعة الجمل"، ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية، كما قضت بتغريمه 4 آلاف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم إبراهيم الدخميسى وعضوية المستشارين أسامة فتحى وتامر الحديدى وأمانة سر سامح البجاوى وسامح ماهر.
كان مرتضي قد تقدم بمذكرة يوضح فيها أسباب رد هيئة المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله بالفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فى القضية، والتى يترأسها محمود السبروت، والذى أصدر أمر إحالة القضية رقم 2506 لمحكمة الجنايات.
وأكد أن المستشار مصطفى حسن عبد الله أرفق قاضى التحقيق أقراصا مدمجة، ورفض الكشف عمَّا شابها من - ما وصفه مرتضى - وقائع التزوير فى بيانات ومحتوى المظروفين بالقضية رقم 2506 جنايات قصر النيل والسبب الخامس فى تعمد رئيس المحكمة حرمان المتهم من حقه فى الدفاع وعدم السماح له بالحديث كلما طلب منه ذلك، وامتناع المحكمة عن إثبات طلب المتهم الحديث بمحضر الجلسة.
وتعمد المحكمة إهانته والتفرقة بينه وبين باقى المتهمين، وإهانة مهنة المحاماة حينما قال القاضى بإحدى جلسات المحاكمة ما نصه: "أنتم – المحامين - لا تفهمون فى القانون".