ائتلاف 25 يناير بالاسماعيلية يطالب الرئيس باعلان دستورى جديد

طالب ائتلاف 25 يناير بالاسماعيلية رئيس مصر باعلان دستورى جديد والغاءالاعلان الدستورى المكمل ورفض مجلس الدفاع الوطني ذو السلطة المطلقة للعسكريين مع حل المجلس العسكرى وعودته لثكناتة ورفض وصايته الدستوروعلى ملايين الناخبين
حيث ان العسكرى مارس عملاً ديكتاتورى دون إعتبار لحرية الشعب فكان عليه ان يستفتى الشعب على هذا الاعلان الجائر وضد جميع المواثيق واتفاقيات حقوق الانسان باعلان دستورى مكمل قبيل لحظات من إعلان رئيس الجمهورية القادم لتحقيق مصالح شخصية لبعض أفراد المجلس العسكري والذى حذرنا من هذا الاعلان من قبل الجوله الاولى حيث هناك ما يكفى من تحديدات لصلاحيات رئيس الجمهورية بإعلان فبراير 2011
ووضح الان انه بموجب هذا الإعلان لايتبع وزير الدفاع رئيس الجمهورية ووزير الدفاع على رأس سلطة منفصلة عن الدولة يقودها المجلس العسكري الذي هو رئيسه وحتى كتابة الدستور الجديد، كما أن رئيس الجمهورية لا يتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يتدخل في شؤونها
وطالب الناشط الحقوقى تامرالجندى منسق عام الائتلاف جميع المنظمات والمؤسسات والمجالس الحقوقيه مواجهة هذا الاعلان الغير دستورى برفع دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري لبطلان قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة باصدار اعلان دستورىيعدإنقلاب كامل على جميع القواعد والأسس الدستورية والمدنية.
وطالب الرئيس القادم بحل المجلس العسكرى وعودته لثكناتة لان هذا الاعلان أنقلاب على الثورة وتحد للشرعية الثورية وسبقه انقلاب للعسكر وتجهيز نفسه للإنقضاض وإجهاض ثورة الشعب المصرى الذى ثار من أجل نيل حريته وكرامته والذى بدأ بإصدار وزير العدل قرار سلطة الضبطية القضائية حيث أن قرار الضبطية القضائية تمديد وترسيخ للحكم العسكري ليبقى الحاكم المفروض على البلاد بالاستحواذ على السلطة التشريعية والتنفيذية تعيين الحكومة وضبطيه قضائيه و قضاء عسكري اى دولة داخل الدولة فهذا غرور وغطرسه تهدد سلمية الثوره ونحن على اعتاب مرحلة جديدة ينشد الجميع فيها الاستقرار بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية.
والواضح انه لن يسلم السلطة للمدنيين فى محاولة (للبقاء الآمن) وذلك من خلال تشريع القيود التى أسقطها الشعب المصرى بأرواح شهدائه ودماء مصابيه وفقد اعينهم وأضاف أن المجلس العسكرى قام باستفتاء الشعب فى إعلان فبراير الماضى على 8 مواد فقط بالإعلان الدستورى بالرغم من انه 63 مادة. طالب البيان د محمد مرسي صاحب الشرعية المنتخبة من القيام بمهامها دون مساومة وان يتمسك بكل صلاحياته بدستور 71 ولا يتنازل عن سلطاته المطلقة وان يعلن عن انتخاب الجمعيه التأسيسية وتمثل مكونات الشعب المصرى بصورة عادلة ومتوازنه لاثبات حسن النوايا وينفصل عن حزب الحريه والعداله ولاتنسى أن مصر كانت وستظل للجميع وهي أكبر من أي حزب وتيار وحركة وجماعة وفكر. مصر يجب أن تسعنا جميعا بأفكارنا وتقاليدنا وعاداتنا واختلافاتنا وعليك بالقدوه عمر بن الخطاب الذى خاف ان يسئل عن اعاقة دابة فى العراق
واعلن ائتلاف 25 يناير بالاسماعيليه الدعوه العامه لكل الساده مرشحى مجلس الشعب دورة 2012 والمتحدثين الرسميين لكل حركة و إئتلاف والأحزاب والقوى المدنية جماعات وجمعيات وذلك يوم الجمعه القادم الموافق 22 يونيو بمقر جريدة الوطن بشارع شبين الكوم وذلك لتكوين جبهة التيار المدنى لمواجهة كل ما سيحدث فى مصر فى الفتره القادمه من وضع للدستور وإصرار على أهداف الثوره وإنتخابات الشعب والشوري والمحليات القادمه والاستفتاءات وانتخاب المحافظين وذلك لإعادة التوحد مره أخري وتنظيم الصفوف كما كان الوضع فى ال 18 يوم السابقين لتنحى المخلوع وإعلاء شعار مصلحة مصر فوق المصلحة الشخصية للفرد من أجل إرساء قواعد الديمقراطية ومواجهة الاستبداد والتلاحم والتأكيد على الشرعية الثورية وتصحيح مسار الثورة وإستكمال أهدافها بتوحيد القوى السياسيه المدنيه وعدم تمديد وترسيخ للحكم العسكري
واشار الناشط السياسى محمد حسن بانه لابد بتكاتف القوى الثورية والسياسية و حملات مرشحى الرئاسة بالتحلى بالنضج والفطنة للاستفادة من أخطاء الماضي والعمل بجدية وإخلاص وتعاون على إنجاح المرحلة الجديدة وتشكيل (جبهة التيار المدنى) للمصالحه الوطنية والسياسيه بعد الانتخابات الرئاسية بين كل أطياف الشعب المصرى لإنقاذ الثورة وعدم سرقتها أو ضياع مكتسابتها بإنقلاب عسكرى ناعم تم سبكه على مدى 18شهر لاجهاض ثورة 18 يوم تم منذ الحادي عشر من فبراير 2011 (يوم تنحي مبارك) بتكنيك عالى بمساعدة اصحاب المصالح الشخصيه والطمع في المناصبت ومؤسسات، البدء بصفحة جديدة من المصالحة والمصارحة والتعاون لانقاذ الوطن حتى لا نظل ندور في حلقة مفرغة فهيا معناً يد بيد من أجل السير فى العملية الديمقراطية وخدمة الناس بتماسك القوى الديمقراطية والاجتماعية لتشكيل تيار مدنى وطنى متوافق بثوابت ترتكز على التهدئة وعدم اللجوء للعنف، وهذا التوافق يبنى أولا على قبول الأحكام القضائية ونتائج الانتخابات الرئاسيه أيا كانت ورفض أي دعوة للتظاهر ضد الفائز.مع ضمان فى نفس الوقت لكل المصريين الحق الكامل فى الاحتجاج السلمى ضد هذه الأحكام او رفع دعاوى نقض او استئناف