طالبت حكومة ظل الثورة، بعزل أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من مناصبهم ومحاكمتهم، مؤكدة أن ذلك لإنقاذ ما تبقى من الثورة. وقالت حكومة الظل، في بيان لها تعقيبا على الإعلان الدستوري المكمل "بعد طريق طويل من العبث السياسي، والتخبط القانوني والفشل الدستوري تمخض المجلس العسكري فأنجب رئيسًا منزوع الصلاحيات،وأعطى لنفسهِ السلطةالتشريعية كاملة، وحصانة مالية وقضائية بلا حدود، وهيمنة على الدستور الجديد". وأضافت"هذا يعتبر انقلابا على إرادة الشعب، ونعلن رفضنا لهذا الإعلان الدستوري المكمل".